كشف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي المشهداني، اليوم الخميس، عن وجود 100 تريليون دينار سلف لم يتم تسويتها، فضلاً عن نحو 24 تريليون دينار تمثل حصة الخزينة من مستحقات الشركات غير المسددة، فيما أشار إلى أنه تم إحالة آلاف القضايا إلى هيئة النزاهة والقضاء.
وقال المشهداني في تصريح أن "تقرير الديوان السنوي لعام 2025 تضمن ملاحظات مالية ورقابية ذات أثر كبير"، مشيراً إلى أن "التقرير يمثل خلاصة أكثر من 7950 تقريراً رقابياً، بما لا يقل عن 70 ألف صفحة ومئات آلاف الملاحظات، ويرسل إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً وفقاً للقانون".
وأضاف إن "التقرير كشف عن وجود سلف تبلغ نحو 100 تريليون دينار لم يتم تسويتها، وهو مبلغ تراكمي يعود إلى المدة الممتدة من عام 2004 وحتى الآن، فضلاً عن نحو 24 تريليون دينار تمثل حصة الخزينة من مستحقات الشركات غير المسددة، إضافة إلى مبالغ تضمين تبلغ نحو 4 تريليونات دينار لم تُحصّل حتى الآن".
ولفت إلى أن "أحد عقود تشغيل محطات وزارة الكهرباء كلّف الدولة نحو تريليوني دينار"، مبيناً أن "جلسة مجلس النواب التي خُصصت لمناقشة التقرير السنوي للديوان تعد الأولى من نوعها منذ عام 2003".
وأشار إلى أن "الديوان يشرف على نحو 4500 تشكيل في 15 محافظة، ويضم قرابة 3600 موظف، يشكل العاملون في المجال الرقابي منهم نحو 60%"، لافتاً إلى وجود نقص في الكوادر المتخصصة بالرقابة المالية.
وأوضح المشهداني أن "الديوان يوجه ملاحظاته إلى المؤسسات التي تسجل مخالفات تنظيمية، كما أحال آلاف التقارير إلى هيئة النزاهة والمحاكم المختصة"، مؤكداً أن "جميع حالات الفساد التي يشخصها الديوان تُحال إلى الجهات القضائية المختصة، وأن العديد من المتهمين بقضايا فساد اعتُقلوا استناداً إلى تقارير الديوان"، مشدداً على أن الديوان لا يسمح بأي ضغوط تؤثر في عمله، وأن القانون يشترط عدم انتماء رئيس الديوان إلى أي جهة سياسية.
وبيّن أن "شركة مصافي الشمال لم تقدم بياناتها وعقودها الخاصة بعام 2025، فيما لا تزال بعض مؤسسات الدولة متأخرة في تقديم بياناتها المالية"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء ألزم جميع مؤسسات الدولة بتقديم بياناتها المالية، وأن الديوان درّب نحو 10 آلاف موظف خلال العام الماضي على إعداد الحسابات الختامية".
وأكد أن "الديوان يصدر تقارير تشمل مختلف مفاصل الدولة، وأن التقارير المنقوصة تُحال إلى القضاء"، موضحاً أن "التقرير السنوي يتناول أيضاً ملفات تمس حياة المواطنين، من بينها التلوث، والمدارس الكرفانية، والتصحر".
ولفت إلى أن "نحو 50% من مضامين التقرير يمكن أن تتحول إلى قرارات وتشريعات"، مبيناً أن "العراق يمتلك قرابة 25 ألف قرار وتشريع، بعضها قديم ولم يعد يتناسب مع الواقع الحالي، ما يستوجب مراجعته وتعديله، فضلاً عن وجود ملاحظات تتعلق بامتيازات المسؤولين، ومنها أعداد السيارات وكميات الوقود، مؤكداً أنها تتعارض مع قانون إلغاء امتيازات المسؤولين".
وتابع: أنه "في احدى المحافظات بلغت نسبة التحاسب الضريبي 1%"، مؤكدا أن "أكثر من 20 الف عقار تابع للدولة متجاوز عليه و40 الف عقار غير مستغل".
وأشار إلى أن "العراق يمتلك مئات العقارات في الخارج لم تستغل"، مبينا أن "التقارير المسلمة لمجلس النواب أكثر من 4 آلاف تقرير خلال السنوات الثلاث الماضية".