أصدرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، لائحة السلوك الخاصَّة بقواعد تضارب المصالح رقم (1) لسنة 2026، التي تهدف إلى التعريف بحالات تضارب المصالح وآليات الإفصاح عنها والتعامل معها وفقاً للتشريعات النافذة".
وأشارت الهيئة في بيان تلقته المطلع،  إلى أنَّ "اللائحة، التي استندت إلى المواد (1، 3، 6، 9، 10، 20) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل، بيَّنت أنَّ مصطلح تضارب المصالح يشير إلى كلّ حالٍ يكون فيه للمُكلَّف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابةٍ إلى الدرجة الثانية مصلحة ماديَّة تتعارض مع منصبه أو وظيفته"، مُنوّهةً بأنَّها "ألزمت المُكلَّف بتغليب المصلحة العامَّة على المصلحة الخاصَّة عند أداء الواجبات والمهام الوظيفيَّة، والمُحافظة على الأموال العامة، وعدم استخدامها أو استغلالها؛ لتحقيق مصالح شخصيَّةٍ".
وأوضحت أنَّها "تهدف إلى منع استغلال المال العام أو المنصب أو الوظيفة العامَّة؛ لتحقيق منافع أو مكاسب شخصيَّة، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص والحياد والمهنيَّة في أداء الوظائف العامَّة، فضلاً عن تحسين أداء الوظيفة العامَّة، والوقاية من الفساد، والحيلولة دون نشوء بيئةٍ حاضنةٍ له"، مُنوّهةً بأنَّ "أحكامها تسري على المُكلَّفين بتقديم إقرار كشف الذمَّة الماليَّة".
وتطرَّقت اللائحة إلى "حالات تضارب المصالح، ومن بينها الجمع بين الوظيفة العامَّة وأي عملٍ أو منصبٍ رسميٍّ آخر، واستغلال النفوذ أو المنصب لتحقيق مصالح ماديَّة على حساب المصلحة العامَّة، ومُمارسة الأنشطة السياسيَّة داخل المُؤسَّسات الحكوميَّة، كما شملت تعيين أقرباء المُكلَّف إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته المباشرة، ومزاولة الأعمال التجاريَّة وامتلاك الشركات أو المُساهمة بالمشاريع الخاصَّة التي لها تعاملاتٌ أو تعاقداتٌ مع الجهات الحكوميَّة، فضلاً عن بيع أو تأجير الأموال المنقولة أو غير المنقولة للدولة أو شراء أو استئجار أو استثمار أموال الدولة، والاشتراك في المزايدات والمناقصات التي تجريها مُؤسَّسات الدولة".
وألزمت اللائحة، وفقاً للبيان، "المُكلَّف بإزالة تضارب المصالح عند مُباشرته بالمنصب أو الوظيفة أو عند نشوئها أثناء مُدَّة الخدمة"، موضحة أنَّه "إذا ثبت للهيئة تحقُّق حالة تضارب المصالح بحقّ المُكلَّف، فيُمْنَحُ مُدَّة (90) تسعين يوماً من تاريخ تبليغه قابلة للتمديد لمرَّةٍ واحدةٍ، لإزالتها وذلك بالتخلي عنها أو ترك المنصب أو الوظيفة، أمَّا إذا امتنع المُكلَّف عن ذلك، فتُتَّخَذُ بحقِّهِ الإجراءات المُقرَّرة قانوناً".
وشددت على أنَّ "إزالة حالة تضارب المصالح لا تعفي المُكلَّف من المسؤوليَّة القانونيَّة المُترتّبة على الإضرار بالمال العام أو الإخلال بواجبات الوظيفة".