في أقل من 24 ساعة، انتقل ملف تصدير النفط العراقي إلى واجهة التصعيد السياسي، بعدما فتحت كتلة حقوق، المقربة من كتائب حزب الله، سلسلة أسئلة برلمانية جديدة بشأن العقود والتعاملات مع شركة «أدنوك» الإماراتية، مطالبةً بكشف تفاصيل قانونية ومالية دقيقة حول واحدة من أكثر الملفات حساسية في العراق.

وفي ثاني تحرك خلال أقل من يوم، وجّه النائب عن كتلة حقوق حسين الدراجي، اليوم الخميس، ثمانية أسئلة برلمانية إلى وزير النفط باسم محمد العبادي، مطالباً بإجابات تفصيلية بشأن طبيعة العقود أو الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم المبرمة أو التي لا تزال قيد الإبرام مع شركة «أدنوك» الإماراتية.

وطالب الدراجي بالكشف عن السند القانوني الذي تستند إليه تلك الاتفاقيات، وتحديد الجهات التي تولت التفاوض بشأنها، والجهات التي قامت بالمصادقة عليها، في خطوة تضع آلية التعامل مع الشركة الإماراتية تحت رقابة برلمانية مباشرة.

وفيما يلي وثائق الأسئلة التي وجهها النائب وتلقتها المطلع:

كما تساءل النائب عما إذا كانت العقود قد أُبرمت وفق الآليات المعتمدة لدى شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، أم جرى اللجوء إلى التعاقد المباشر أو الاستثناءات، مطالباً في الوقت ذاته بتوضيح ما إذا كانت «أدنوك» قد حصلت على خصومات سعرية أو امتيازات تجارية مقارنة بالأسعار المرجعية المعتمدة.

ولم تقتصر الأسئلة على الجوانب التعاقدية، إذ طالب الدراجي بالكشف عن مدى خضوع هذه العقود لتدقيق ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، فضلاً عن تقديم بيانات دقيقة بشأن الكميات المتعاقد عليها والمباعة فعلياً، والقيمة الإجمالية للصفقات، والمبالغ التي جرى تسديدها، وتلك التي لا تزال متبقية.

تحرك ثانٍ خلال ساعات

تحرك الدراجي جاء بعد ساعات من سؤال برلماني آخر تقدّم به النائب عن الكتلة نفسها مقداد الخفاجي، أمس الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2026، إلى رئيس الوزراء بشأن تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناءي بانياس والعقبة.

وطالب الخفاجي بتوضيح الأساس الدستوري والقانوني للاتفاق مع الجانب السوري، إلى جانب تقديم ضمانات واضحة بعدم وصول النفط العراقي إلى إسرائيل.

وبذلك، لم يعد ملف تصدير النفط يتحرك داخل أروقة وزارة النفط وشركة «سومو» فقط، بل بات حاضراً بقوة في البرلمان، وسط تساؤلات متزايدة حول العقود والأسعار والجهات المشاركة في اتخاذ القرارات.

«أدنوك» في قلب المواجهة

التصعيد البرلماني جاء بعد أيام من بيان أصدرته كتائب حزب الله العراقية، سألت فيه قادة الإطار التنسيقي عن عقود بيع النفط لشركة «أدنوك» الإماراتية، في بيان حمل جملة من التساؤلات السياسية والمالية.

ومن بين الأسئلة التي طرحتها الكتائب: هل يقبل قادة الإطار ببيع النفط بتخفيض يصل إلى 47 دولاراً للبرميل؟ كما تساءلت عن مدى رضاهم عن مشاركة المبعوث الأميركي توم براك، ومستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، وحسن فالح الزيدي، شقيق رئيس الوزراء علي الزيدي، في هذا الملف.

وتمنح هذه التساؤلات الملف بعداً سياسياً يتجاوز الجانب التجاري للعقود، خصوصاً مع دخول شخصيات عراقية وأميركية وإماراتية على خط النقاش الذي يدور حول صادرات النفط وآليات بيع الخام العراقي.

من عقود النفط إلى ملف التهريب

ويأتي تحرك كتلة حقوق في توقيت شديد الحساسية، بعد أيام من تسريب تقرير استخباراتي سري تحدث عن تورط كتائب حزب الله في تهريب النفط من موقع في جرف الصخر.

وهو ما نفاه محافظ بابل، فيما وجّه رئيس الوزراء علي الزيدي لجنة للتحقيق في القضية، قبل أن يلحقه رئيس البرلمان بتشكيل لجنة أخرى للتحقيق في الأمر.

وبينما لم تُحسم بعد تداعيات ملف جرف الصخر، وجد ملف «أدنوك» نفسه في قلب المواجهة السياسية، مع انتقال النقاش من مجرد تساؤلات عامة حول تصدير النفط إلى مطالب برلمانية بالحصول على تفاصيل العقود والكميات والأسعار والخصومات والجهات التي تولت التفاوض والمصادقة.

وثائق تفتح باباً أوسع للأسئلة

الوثائق التي نشرها النائب حسين الدراجي، واطلعت عليها «المطلع»، تضيف بعداً جديداً إلى التحرك البرلماني، إذ تأتي المطالب بالكشف عن تفاصيل العقود في وقت تتزايد فيه الأسئلة السياسية حول طبيعة الصفقات النفطية العراقية، وآليات تمريرها، ومدى التزامها بالإجراءات الرسمية والرقابية.

ومع توالي الأسئلة من داخل كتلة حقوق، وسبقها بيان كتائب حزب الله، يبدو أن ملف النفط العراقي مقبل على جولة جديدة من التجاذب السياسي، عنوانها هذه المرة: من يبيع النفط العراقي؟ وبأي سعر؟ وتحت أي غطاء قانوني؟ ومن يملك حق الإجابة عن هذه الأسئلة؟