أثار قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعزل، محمد الحلبوسي، من رئاسة البرلمان العراقي ردود فعل متباينة لدى الفرقاء في العملية السياسية خاصة وقد تضمن قرار المحكمة ذاتها بحرمانه من حقه بالترشيح النيابي مستقبلًا 
القرار لم يلق اهتماما كبيرا في الشارع العراقي الا بقدر علاقة ذلك بالصراع المحموم، بين القوى الماسكة بالسلطة والقوى الساعية اليها، والسبب في فتور الشارع العراقي بشكل عام مع الحدث وتداعياته، ان الشارع بات مقتنعا ان العملية السياسية برمتها تخص السياسيين وحدهم وليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهموم الناس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، انما الهم المركزي الذي يشغل الطبقة السياسية الحاكمة ومن يسعى ان يكون بديلا هو المصالح الضيقة، وما جرى ويجري في قضية الحلبوسي سوى حلقة من حلقات هذا الصراع، سواء كان قرار المحكمة الاتحادية دستوريا او مسيسا.
في هذا السياق يتساءل الشارع ومن حقه ان يتساءل عن موقف القضاء مما ارتكبه الحلبوسي من انتهاكات متكررة للدستور ابان رئاسته للبرلمان وهي الانتهاكات التي بدا خصومه يثيرونها بعد الاقالة ام ان القضاء سوف يكتفي عند حد قراره الاخير؟