حديثاً..بلغ الدين القومي لليابان مجموع الرصيد القائم من السندات الحكومية والقروض وسندات التمويل) حتى 31 مارس/ آذار 2021، حوالي 1.216 كوادريليون ين (10.84 تريليون دولار) في السنة المالية 2020.

يأتي ذلك، فيما أعدت الحكومة 3 ميزانيات تكميلية كبيرة وأصدرت مبلغاً كبيراً من السندات الإضافية استجابة لجائحة كورونا، مما زاد الدين بمقدار 102 تريليون ين تعادل 920 مليار دولار مقارنة بـ 31 مارس/ آذار 2020، في أكبر زيادة في عام واحد على الإطلاق.

واستناداً إلى عدد سكان اليابان المقدر بـ 123.2 مليون نسمة، يمكن حساب نصيب الفرد من الديون لكل شخص من الأطفال حديثي الولادة إلى المعمرين في اليابان على أنه 9.9 مليون ين، ما يصل إلى 90 ألف دولار.

وزاد إصدار السندات الحكومية التي تمثل الجزء الأكبر من الدين بنحو 87 تريليون ين ليصل إلى 1074 تريليون ين. وعلى وجه الخصوص، زادت السندات الحكومية قصيرة الأجل التي تستحق لمدة سنة واحدة أو أقل بنحو 49 تريليون ين خلال نفس الفترة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة japantimes، فقد بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان إلى أعلى مستوى على الإطلاق بين جميع دول العالم عند 257%.

كيف يحافظ الاقتصاد الياباني على قوته في وسط كل هذه الديون؟

للإجابة عن هذا السؤال لا بد أولًا من تحديد الجهة التي تدين لها اليابان بكل هذه المبالغ الضخمة، وأمر آخر مهم أيضًا هو عملة السداد.

وفقًا للبيانات الحكومية اليابانية فإن السواد الأعظم من ديون البلد هي ديون داخلية، وحائزي سندات الديون الحكومية من الأجانب لا تتجاوز نسبتهم 7% وهم في الغالب تابعين صناديق تحوط تريد تنويع محافظها. ولو عمدنا إلى مقارنة هذه النسبة مع حائزي سندات الخزانة الأمريكية من الأجانب لوجدنا فرقاً شاسعاً للغاية.

مما يعني أن الكم الأكبر من الديون الحكومية اليابانية بحوزة مستثمرين محليين، أي أن الحكومة تقترض من البنوك والمستهلكين اليابانيين أنفسهم.

وتشير أحدث البينات إلى أن بنك اليابان يمتلك لوحده حوالي 46% من ديون الحكومة وهو ويحاول بشتى الطرق الخروج بالبلاد من حالة انكماش الأسعار والدفع نحو التضخم، لذا واظب على شراء السندات منذ 14 عاما، ولذلك أيضًا شهدنا في اليابان إجراءات غريبة كالفائدة السالبة. أما ثاني أكبر مالك لديون الحكومة فهو مجموعة البريد اليابانية. 

هذا وتستحوذ صناديق معاشات التقاعد والشركات والبنوك الخاصة على باقي الديون المحلية.

والفائدة السالبة في اليابان تعني أن الناس سيخسرون من ودائعهم بدلًا من تلقي الفوائد عليها لو تم إيداعها في البنوك اليابانية، وهدف الحكومة من هذه الخطوة الغريبة هو تشجيع طرح الأموال نحو الأسواق والاستثمار.