تشهد الساحة السياسية في العراق هذه الأيام جدلا واسعا حول تشريع تدفع بعض القوى السياسية إلى إقراره، ويقضي بتجريم الإساءة للرموز والمرجعيات الدينية، ويرى نشطاء وخبراء قانون أن إقرار مثل هذا التشريع يشكل استهدافا جديدا لحرية التعبير في البلاد. وتعالت أصوات بعض القوى السياسية في العراق مؤخرا تطالب بسن تشريع يجرّم الإساءة للمراجع والرموز الدينية، وذلك على خلفية التوترات التي استجدت بين التيار الصدري وحزب الدعوة الذي وجهت له اتهامات بمحاولة تشويه والمس من المرجع الديني الراحل السيد محمد صادق الصدر. وتثير هذه المطالبات قلق النشطاء الحقوقيين الذين يرون أن تشريعا هكذا من شأنه أن يضاعف ترسانة القوانين التي يراد منها المزيد من التضييق على واقع حرية التعبير في البلاد، وتكميم الأفواه، تحت ذرائع المس من الرموز والمرجعيات. ويتخوف ايضا النشطاء من إن هذا التشريع المزمع إعداده قابل للتوسع، وقد يشمل رجال الدين وغيرهم، وليس فقط المراجع، كما أن لا أحد يستطيع ضمان عدم شمول القانون لمراجع دين خارج العراق. داعين الى الدقة في صياغة بنود هذا القانون وإلا كان كما يعبّرون: (سيفاً ذا حدّين)”.