اتخذت الكويت مسارا تصعيديا ضد العراق يهدف إلى محاصرته بالضغوط لإجباره على العودة إلى اتفاقية خور عبدالله؛ فبعد رسالة الاحتجاج التي سلمتها إلى بغداد قبل ثلاثة أيام، دفع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي إلى الإعلان عن رفضهم “لأي انتهاك لسيادة الكويت من قبل العراق”. ويقول مسؤولون عراقيون إن الحديث عن وجود انتهاكات لا علاقة له بالحقيقة، لأن العراق لا يزال ملتزما بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 833 الذي صدر في 27 مايو 1993، وإن المحكمة الاتحادية العليا لم تبطل هذا القرار، ولكنها أبطلت الاتفاقية التنفيذية له، لأن البرلمان العراقي لم يُصادق عليها بأغلبية الثلثين المطلوبة. مما يجعل الاحتجاج والتنديد بانتهاكات أمرا لا مبرر له. ويرى مراقبون أن المسؤولين الكويتيين عادة ما يتعاملون مع العراق بانفعال لا يتلاءم مع التغير الذي شهدته العلاقات بين البلدين على امتداد العقدين السابقين. ويشير المراقبون إلى أن هناك انطباعا في بغداد يفيد بأن الكويت تريد أن تلعب دور الضحية مع العراق، لاسيما وأن الترسيم الحدودي، بموجب قرار مجلس الأمن، الذي يضع العراق تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ويجيز استخدام القوة، قد راعى إلى أقصى حد كل مطالب الكويت الحدودية مع العراق. وذلك بينما عملت الحكومات العراقية بعد الغزو الأميركي في عام 2003 على تطبيع العلاقات بين البلدين بتأكيد احترام ذلك الترسيم.