يتهرب معظم قادة الأحزاب السياسية في العراق من الكشف عن ذممهم المالية، مستغلين في ذلك الثغرات الموجودة في القانون المنظم لعمل الأحزاب، والذي تم إقراره في العام 2015. ويقول نشطاء عراقيون إن العديد من قادة الأحزاب يمتلكون إمبراطوريات مالية، لا يعرف مصادرها، وجزء كبير من هذه الأموال مودعة في بنوك ومصارف بالخارج. ويلفت النشطاء إلى أن جزءا من هذه الأموال يظهر مع موسم الانتخابات، حيث يجري توظيفها في التأثير على العملية الانتخابية، عن طريق شراء الأصوات أو السيطرة على الدعاية الإعلامية. كما أن قادة الأحزاب يستغلون غياب التشريعات من أجل التنصل من أي التزامات بالكشف عن مصادرهم المالية، خشية الوقوع تحت طائلة القانون لارتكاب مخالفات اقتصادية. وطالبت هيئة النزاهة الاتحاديّة، الجهات المختصّة بتزويدها بأسماء المشمولين بالإفصاح عن ذممهم الماليّة، فيما وصفت استجابة رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسّسة لها لواجب الإفصاح عن الذمة المالية بـ”المتدنّية جدا”. وتستعد الأحزاب العراقية لانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، ويتوقع أن تنزل هذه الأحزاب بثقلها المالي في هذا الاستحقاق الذي يكتسي أهمية كبرى باعتباره المدخل للسيطرة على الحكومات المحلية.