مجددا و للمرة الثانية يفشل الوفدين العراقي و التركي للتوصل الى تسوية من أجل استئناف تصدير النفط عبر الانبوب الذي يربط كركوك بميناء جيهان التركي بعد قرار محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية.و بحسب المصادر فان الجانب التركي يصر على أن العراق يجب عليه دفع تعويض عن إيقافه التصدير للثلاث اشهر كون لديه عقد ملزم مع الاقليم عبر حكومة أربيل يقضي بتعويض الجانب التركي حتى مع وقف التصدير. كما ترفض أنقرة تسديد ال 1.6 مليار دولار التي أقرها التحكيم الدولي كما تطالب بغداد بسحب شكواه لدى محكمة التحكيم في باريس. و يتعرض العراق لابتزاز كبير لم يتعرض له سابقا في حين أن الدول المجاورة تتمنى تصدير النفط عبر أراضيها لضخامة عوائده والخيارات تتمثل في سوريا كأفضل خيار يليه الأردن عبر الموانئ الجنوبية لترفع بذلك عنه الابتزاز المتواصل. ويرى متابعون أن المطالب التركية لا تنحصر فقط في خفض التعويضات التي يستوجب عليها دفعها، بل وأيضا الاتفاق مع حكومة بغداد على تحصيل امتيازات كانت توفر لها بتعاملها المباشر مع حكومة كردستان. وبحسب المراقبين فان حكومة إقليم كردستان الحقت بالحكومة العراقية خسائر مالية هائلة و ذلك جراء تعاقدات أربيل الغير قانونية حيث خسرت بغداد عشرات مليارات الدولارات للآن و جعلته محطا للابتزاز.