أوضحت خارطة التحالف الكردية من أجل السيطرة على مجلس محافظة كركوك أن الحزبين الكرديين الكبيرين لا يشكلان تحالفين متنافسين فحسب، ولكنهما يتبنيان خطابا عدائيا تجاه بعضهما بعضا، وهو ما يؤكد أن الشقاق بينهما لا عودة عنه، وأن انتخابات برلمان الإقليم المقررة في 25 فبراير 2024 سوف تسفر عن انقسام حاد، يدفع أحد الطرفين إلى المعارضة بدلا من الاشتراك في حكومة تسوية كما هو الحال الآن. ويقول مراقبون إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة مسعود بارزاني، يسعى إلى ضمان تشكيل أغلبية، في البرلمان الكردي المقبل، بالتحالف المسبق مع أربعة أحزاب معارضة. بينما يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني إلى التحالف مع الأطراف المعارضة الأخرى، مما يؤدي إلى نشوء انقسام سياسي حاد بين الطرفين، تبرز أولى معالمه في كركوك، ولكن معالمه الأكثر أهمية سوف تبرز في انتخابات البرلمان. ويتنازع الحزبان حول جملة من القضايا، ومنها توزيع المناصب الرئيسية في حكومة الإقليم، وإدارة القوة المسلحة المنقسمة (البيشمركة)، وحقوق المحافظات الكردية من عائدات النفط والغاز، وكيفية إدارة الثروة النفطية. فبينما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بإدارة ثروات النفط والغاز بشكل مستقل، يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بمشاركة الحكومة العراقية في إدارة هذه الثروات، لأن سلطة أربيل لا توزع الثروة على نحو عادل بين المحافظات الكردية. ولا يتبنى الاتحاد الوطني فكرة أن كركوك هي بمثابة “القدس” لإقليم كردستان كما تذهب دعاية الديمقراطي الكردستاني، لاسيما وأنها محافظة مختلطة الأعراق. ويقول مسؤولون في الاتحاد إنه إذا كانت الأطماع بنفط كركوك هي السبب الذي دفع الديمقراطي إلى السعي لضم هذه المحافظة، فإن إقليم كردستان غني بالنفط، وإن الكثير من عائداته تم تبديدها في مشاريع وأعمال الفساد.