حسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الخميس، قرار عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب، فيما اعتبره إن قرار العودة ممنوع منعاً باتاً.
وقال الصدر في بيان نقله وزيره صالح محمد العراقي:"
يسعى البعض من المحبّين وبالطرق القانونية الى إرجاع (الكتلة الصدرية) الى البرلمان.
قبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة أقول:
قد كان أول النتائج المتوخاة من إنسحابهم هو سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى: (الاطار التنسيقي) فمثلي لا يتوافق معهم البتة.
ثم إن رجوع الكتلة الى مجلس النواب فيه إحتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق.. وهو ممنوع عندنا،
وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون إنسداداً سياسياً مرة أخرى.
فإن قيل: إنما عودتهم لأجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم.
أقول: إذا عدنا فلابدّ أن يكون الحلّ مرضياً عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك ، فإن كان : فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد إنسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة.
إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا.. لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب.. فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسـ*ـدة مرة أخرى.
فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية.
أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية الى مجلس النواب: فهو ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت.
إذ يرفض الفاسـ*ـدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية
ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً.
وحلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ!!!
لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها.
ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً : سـ*ـنّي وشـ*ـيعي وكردي ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الإنتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين.
ومن هنا لا داعي للجوء الى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة).