اعلن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، اليوم الخميس، "فرض عقوبات مالية على أربعة إسرائيليين مرتبطين بالعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، امتثالاً لأوامر الرئيس "جو بايدن"، فيما علق رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، على هذه العقوبات".

وقال بلينكن في بيان إنه: "تم فرض هذه التصنيفات بموجب أمر تنفيذي جديد يمنح الولايات المتحدة سلطة إصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجهون أو يشاركون في أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو القيام بنشاطات إرهابية في الضفة الغربية".

وأضاف بلينكن: "لقد عارضت الولايات المتحدة باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ويشمل ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، ولا يوجد أي مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين، مهما كان أصلهم القومي أو العرقي أو الديني".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، إسرائيل إلى "فعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك جدوى حل الدولتين".

ومن جانبها، وصفت إسرائيل، الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية بأنهم "ملتزمون بالقانون"، وقالت إنها "تتعامل مع أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون"، مما يشير إلى استيائها مع تشديد واشنطن العقوبات على المستوطنين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن "إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن هذه القضية".

وستفرض الولايات المتحدة عقوبات على أربعة أشخاص أولا، وستجمد كل الأصول التي قد يكونون يملكونها في الولايات المتحدة فيما سيمنع الأميركيون من القيام بأي تعاملات مالية معهم.

وهي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات مالية على مستوطنين لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سبق أن أعلنت أنها "سترفض منح تأشيرات دخول إلى المتطرفين منهم الضالعين في أعمال العنف".