واجه قطاع الأزياء في فرنسا، موجة من الإغلاقات في السنوات الأخيرة، ما أثر على البيع بالتجزئة في عاصمة الموضة باريس، وسط تساؤلات حول إمكانية خسارتها هذا اللقب.

وذكر موقع "فاشون يونايتد" المتخصص في الموضة، أن "أزمة القوة الشرائية، والتضخم، ومشكلة الربحية، والمنافسة من المبيعات عبر الإنترنت، كانت إحدى أهم الأسباب التي أدت لتدهور صناعة الموضة في باريس؛ ما تسبب في تزايد إغلاق المتاجر".

ولفت الموقع إلى أن مستقبل الموضة "يزداد قتامة"، على حد تعبيره.

وفي بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الحالي، وضعت المحكمة التجارية في مدينة (ليل) الفرنسية، العلامة التجارية "شوس إكسبو"، قيد التصفية.

وأعلنت المحكمة عن "إغلاق 176 متجرًا يعمل به 700 موظف في البلاد، كما أعلنت "إي.كي كي إس" عن الحاجة إلى إجراء تقليص".

ومما فاقم الأزمة، أن مبيعات الشتاء التي جرت في الفترة من 10 يناير/كانون الثاني، إلى 6 فبراير/شباط من العام الحالي، لم تكن ناجحة للغاية؛ مما أدى إلى وضع المتاجر في مأزق حساس.

ومن جانبها، قالت صحيفة "لا ديبيش" الفرنسية، إن: "التفسير الرئيسي لهذه الأزمة هو القوة الشرائية للمستهلكين".

وأوضحت أنه "في مواجهة ارتفاع الأسعار من كل جانب، اتخذ الشعب الفرنسي خياراته، وقد دفعت ميزانية الموضة الثمن".

ويفسر التجار أيضًا هذا الانخفاض في المبيعات بسبب تساقط الثلوج وإغلاق المزارعين للطرق في يناير/كانون الثاني.