افادت هيئة النزاهة اليوم الإثنين، "بضبط رئيس لجنة المشتريات في أحد المعامل الحكوميَّة، ورصد مُغالاةٍ في الأسعار وتلاعبٍ بعائديَّـة عقارٍ تصل مساحته إلى ثلاثة دونمات في محافظة بابل".

وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ببيان، تلقته "المطلع" إلى أنَّ "فريقاً مُؤلَّفاً من ملاكات مكتب تحقيق بابل انتقل إلى معمل سمنت بابل؛ للتحرّي عن وجود مُغالاةٍ في أسعار شراء أعمدةٍ كهربائيَّةٍ وبروجكترات بأسعارٍ مُغالى فيها خلال العام 2022"، مُبيّناً أنَّ "الفريق الذي قام بجمع المعلومات والتحري في الأسواق المحليَّة وتدقيق أسعار شراء المواد - توصَّل إلى وجود مُغالاةٍ في أسعار شراء (25) عمود كهرباءٍ و(50) بروجكتور".

ولفت إلى أنَّ "المُغالاة في الأسعار وصلت إلى (24,250,000) مليون دينار"، مُنوّهاً بـ"ضبط رئيس لجنة المُشتريات في معمل سمنت بابل وأحد أعضاء اللجنة؛ استناداً إلى الأدلة التي قدَّمها مكتب تحقيق بابل أمام قاضي التحقيق المُختصّ الذي أصدر أمر الضبط وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

واسترسل: "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّـة زراعة المُحافظة، ضبط تلاعباً في عقد إيجارٍ زراعيٍّ لعقار بستان تبلغ مساحته (دونمين و 1700 م2)"، مُوضحاً أنَّ "العقار الذي يقع في مركز مدينة الحلة تمَّ التلاعب بعائديَّـته في مُديريَّة التسجيل العقاريّ العامَّة في بغداد من خلال شطب اسم مُواطنةٍ من غلاف إضبارته، ووضع اسمٍ آخر بدلاً منها".