قرار بحجب الإعلامية "آن صلاح" من قناة العراقية الرسمية... و هذه التفاصيل
أعلنت الإعلامية آن صلاح، إيقاف برنامجها المنوّع على قناة العراقية، وقالت إن ذلك على صلة بانتقادها لرفع أسعار الوقود، فيما اعتبر الكاتب والصحفي أحمد الشيخ ماجد، أن التعديل الذي أجراه البرلمان على المادة 226 أبقاها فضفاضة، وتصلح لمعاقبة أي صحفي يكتب رأياً مخالفاً.
وينص قانون شبكة الإعلام العراقي على أنها هيئة مستقلة، وأن من أهدافها “تشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية، بما في ذلك النقد الموضوعي لأداء الحكومة ومجلس النواب” ولم تصدر الشبكة تعليقاً على ما تحدثت به الإعلامية آن نافع حتى الآن.
وأعلن موقع البرلمان في وقت سابق من الأسبوع، إجراء تعديل على المادة 226، يشدد على حصانة النائب بصفته ممثلاً للشعب، لكنه رهن تعبير المواطنين عن رأيهم بأن يكون ذلك “بقصد تقويم أداء السلطات أو إبداء المظلومية”.
وأشار ماجد إلى “انحدار أوضاع حرية التعبير في البلاد إلى مستوى غير مسبوق” وذلك بعد حجب مواقع صحفية عراقية وعربية، وقال “هذه أسوأ مرحلة.. كنا نخاف السلاح خارج السلطة.. والآن نخاف السلاح والسلطة”.
وكانت “آن صلاح” وهي مقدمة برامج في قناة العراقية الرسمية، قد أعلنت عن إيقاف برنامجها على القناة، وحجب ظهورها على الشاشة، من قبل رئيس الشبكة، ونقلها إلى الإذاعة، عازية ذلك إلى منشور بصيغة “ستوري” على منصة “انستغرام” انتقدت فيه رفع أسعار الوقود.
وذكر الشيخ ماجد في حوار مع الإعلامي أحمد ملا طلال، تابعته المطلع:"قبل ساعتين تم حجب برنامج من على قناة العراقية للإعلامية آن صلاح، بعد أن كتبت منشوراً تنتقد فيه غلاء الأسعار، إذ قالت “لا يمكن رفع الأسعار مقابل بناء بعض الجسور” فحجبوا برنامجها.
هل “آن صلاح” شتمت شخص رئيس الحكومة أو رئيس شبكة الإعلام العراقي؟ التي يقال إن ميزانيتها من أموال الشعب العراقي.
هذا يجعل الراتب الذي يُمنح للإعلاميين في الشبكة بمثابة صدقة.. فبمجرد أن يكون لديك انتقاد.. يتم حجب برنامجك!
أنت كإعلامي في قناة الدولة، تخرج إلى الشارع وترى حالات معينة، هل هناك ما يمنع أن توصل آراء الناس؟
الآن هناك قمع وتضييق على كل ما يؤشر ضعفاً أو فساداً أو أي حالة غير طبيعية لدى الحكومة، حتى وإن كانت المادة المكتوبة أو المرئية مهنية، فبمجرد أن تسأل أو أن تطرح وثائق معينة يتم التضييق عليك.
بخصوص تعديل المادة 226 ما هو تفسير حرية التعبير فيها؟ تعاقب المادة “من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس النواب والدوائر الرسمية والحكومات المحلية والإقليم.. الخ”، أي أنك تستطيع التكلم في إطار حرية التعبير لكن بشرط “إبداء المظلومية وتقويم الأداء”، فما هو تقييم الأداء؟ وكيف تفسره السلطات، وكذلك ما هي حرية التعبير بالنسبة للنظام العراقي؟ مادامت هذه الأشياء تحتمل تفسيرات وتأويلات فيمكن أن تسلط كسيف على الناس، وهي فضفاضة، ونحن باقون في المادة الموروثة من صدام حسين ومن أساليبه.
في الحقيقة.. النظام السياسي وخاصة في هذه الحقبة هو معارض وضد صدام حسين لكنه يحكم بعقليته.
هذه أسوأ حقبة مرت على العراق من ناحية الحريات، هذه الفترة “شبكة الحدود” وهي إحدى أشهر الشبكات العربية الساخرة محجوبة في بلدان استبدادية وتم حجبها مؤخراً في العراق، هذا الجو العام، أما الجو الداخلي في المؤسسات الصحفية فلدينا زملاء، بمجرد كتابتهم لتغريدة على تويتر، أو منشور، فسيتم الاتصال بمؤسسته!".