اعلن مسؤول كبير في وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، عن "تخصيص ثلاثة مليارات يورو للقوات المسلحة لإغلاق حدود إيران مع دول الجوار لا سيما مع باكستان وأفغانستان".

وذكر نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، مجيد مير أحمدي، لوسائل إعلام إيرانية، إن "رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي أمر بتقديم 3 مليارات يورو لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للإسراع في عملية إغلاق الحدود مع دول الجوار على أن ينتهي العمل بهذا المشروع في غضون 5 سنوات".

وأكد مير أحمدي أن "هذا العمل سيتم على شكل أسوار وجدران وعلى شكل أنظمة ذكية لمراقبة الحدود"، لافتاً إلى "السبب وراء قرار حكومة رئيسي لتنفيذ هذه الخطوة لتعزيز أمن البلاد ومنع تهريب البشر والسلاح".

وقال عن ترتيب أولويات هذه الخطة إن "أولوية إغلاق الحدود تتعلق بالطرق التي يمر عبرها تهريب البشر والأسلحة، يتم تنفيذها والحدود الأفغانية جزء من هذه الأولوية".

وكما قال نائب وزير الداخلية الإيراني إن: "أكثر من 20 مليار دولار من البضائع المهربة تدخل أو تخرج من البلاد كل عام، وهذا يلحق أضراراً كبيرة في الاقتصاد الإيراني".

وردا على سؤال حول ما إذا كان إغلاق الحدود يكون على شكل جدار فقط أم يتم بطريقة أخرى، قال إن: "إغلاق الحدود هو خطة شاملة وهي يتم تنفيذها في عدة طبقات، سواء على شكل سياج أو على شكل جدار وأنظمة ذكية لمراقبة الحدود".

وأضاف في النهاية: "إذا تم تنفيذ هذه الخطة بشكل كامل، فسيتم تحقيق إنجازات استراتيجية في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية للبلاد".

وبين إن "إغلاق حدود إيران ليس قضية جديدة، ففي جزء من حدود البلاد في مقاطعة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، بدأ بناء الجدار منذ عام 2000. وتم بناء جدار بطول 50 إلى 130 كيلومترا في مدينة "زهك" بمحافظة سيستان وبلوشستان، لكن الجمهورية الإسلامية أخطأت في بناء جدارها وبنت جدارا داخل البلاد بدلا من المنطقة الحدودية".

ونتيجة لهذا البناء الخاطئ للجدار، سقط أكثر من ألفي هكتار من الأراضي الزراعية في أيدي طالبان بعد سيطرتهم على أفغانستان في آب/أغسطس 2021، وتسببت هذه القضية في صراع عسكري بين حركة طالبان وقوات حرس الحدود الإيراني.