أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الایرانية ناصر كنعاني ،اليوم الإثنين، بأنه يتعين على العراق واقليم كردستان معالجة مخاوف إيران بشأن وجود الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة ونزع سلاحها وتوطينها في المقرات المتفق عليها في مهلة ستة اشهر ، مشيراً الى انه تم تنفيذ جزء من الاتفاق وليس كله.

و قال ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، انه:"يتعين على السلطات العراقية والحكومة المحلية لمنطقة شمال العراق معالجة مخاوف إيران بشأن وجود الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة ونزع سلاحها وتوطينها في المقرات المتفق عليها في مهلة ستة اشهر".

و أوضح كنعاني أن:"هذه المهلة الزمنية انتهت في 19 ايلول، وبناء على تقييمنا، تم تنفيذ بعض أجزاء من هذا الاتفاق ولیس کله، وسافر فريق التقييم الإيراني الى العراق لتقييم المستوى الدقيق لتنفيذ الاتفاق ميدانيا، لافتا الى انه "كان مصحوبا بتعاون جيد للغاية من جانب السلطات العراقية".

و أردف كنعاني أن:"التقييم التفصيلي لهذه القضية سيتم مناقشته مع الجانب العراقي بعد تقديم تقرير التحقيق الميداني لهيئة الرقابة الإيرانية".

أما بخصوص المحادثات بين الجانبين، صرح كنعاني بأن:"السلطات العراقية وسلطات کردستان العراق تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ الإتفاق ، و قالت إنه تم إخلاء و نزع سلاح جزء كبير من مقار الجماعات المسلحة الإرهابية و نقلها إلى عمق الأراضي العراقية، علاوة على تدمير بعض مقراتها بشكل كامل".

وفي 19 من أيلول الماضي، أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، إخلاء مقرات "المجاميع المعارضة الإيرانية" الكردية المتواجدة قرب الحدود مع إيران "بشكل نهائي"، مؤكدة أن "العراق أوفى بالتزاماته".

وقالت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الامني المشترك، في بيان، الثلاثاء، إنه: "بناء على إلتزام جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الإيرانية ببنود الاتفاق الأمني المشترك ومن خلال الجهود المشتركه من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم واللجنة العليا المشتركة بين الدولتين تم اخلاء المقرات المتواجدة قرب الحدود مع ايران و التي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الايرانية بشكل نهائي".

و بشأن مصير مجاميع المعارضة الايرانية بعد إخلاء مقراتها، أشارت اللجنة أنه تم "نقلهم الى مكان بعيداً عن الحدود وتم نزع الاسلحة من هذه المجاميع تمهيداً لاعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين".

و يتهم المسؤولون الإيرانيون أحزاب كردستان إيران بالتورط في التظاهرات الاحتجاجية التي اعقبت وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الإرشاد في طهران العام الماضي.

اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران أشارت إلى "انتشار قوات الحدود الاتحادية بتلك المناطق والتواجد بشكل دائم ورفع العلم العراقي فيها".