ترأس وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة بحضور قادة شرطة المحافظات لمناقشة عمل اللجنة خلال الفصل الأول من العام الجاري ومراجعة سير الإجراءات المتخذة.

و بحسب بيان لوزارة الداخلية، تلقته المطلع، فقد جرى الاستماع إلى آلية التسجيل والتنظيم والمراحل، واتخاذ بعض القرارات التي من شأنها تطوير العمل في هذه اللجنة، في مقدمتها المتعلقة بالمرحلة المقبلة وهي مرحلة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، تماشياً مع البرنامج الحكومي وبهدف تعزيز السلم المجتمعي، حيث أكد الشمري ضرورة المضي قدماً في هذا المشروع وتوفير جميع الإمكانيات لإنجاحه لما له من أهمية في تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء ظاهرة الأسلحة خارج نطاق الدولة والقانون، مبيناً أيضاً أهمية الدور الإعلامي لدعم الجهود الوطنية في تعاون جميع شرائح المجتمع لإسناد هذه الإجراءات.