ارتفعت أسعار النفط عند التسوية اليوم الاثنين، إذ طغى التفاؤل إزاء تخفيف الصين قيود فيروس كورونا على المخاوف من حدوث ركود عالمي من شأنه أن يلقي بثقله على الطلب على الطاقة.وتشهد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أول موجات من ثلاث متوقعة للإصابة بكوفيد-19 بعد أن خففت بكين قيود التنقل لكنها قالت إنها تخطط لزيادة دعمها للاقتصاد في عام 2023.وقال نعيم أسلم المحلل في أفاتريد للسمسرة "ليس هناك شك في أن الطلب يتأثر سلبا... ومع ذلك، ليس كل شيء سلبيا إذ تعهدت الصين بمحاربة كل أوجه التشاؤم التي تحيط باقتصادها وسوف تفعل ما يلزم لتعزيز النمو الاقتصادي".وارتفع خام برنت 76 سنتا ليغلق عند 79.80 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا إلى 75.19 دولار.وقلصت الأسعار المكاسب في وقت سابق قبل أن ترتفع مرة أخرى في جلسة متقلبة.وقال بوب يوجر مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو "الحقيقة هنا هي أننا لا يزال لدينا خوف من ركود كبير يلوح في الأفق لم يختف بعد... سيكون من الصعب تحقيق مكاسب كبيرة هنا".وارتفع النفط صوب أعلى مستوى قياسي له عند 147 دولارا للبرميل في وقت سابق من العام بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط. ومنذ ذلك الحين، فقد معظم مكاسبه مع تلاشي مخاوف العرض بسبب توقعات الركود.في غضون ذلك، وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على حد أقصى لسعر الغاز بعد محادثات على مدى أسابيع بشأن الإجراء الطارئ الذي أحدث انقساما في الرأي بين دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يسعى فيه إلى التصدي لأزمة الطاقة.ويمكن بدء فرض الحد الأقصى اعتبارا من 15 فبراير شباط 2023، وفقًا لما أظهرته الوثيقة التي توضح تفاصيل الصفقة النهائية.

وستوافق الدول كتابة على الاتفاق رسميا قبل أن يتسنى دخوله حيز التنفيذ.ومن العوامل المثبطة لأسعار النفط، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي ووعدا بالمزيد. غير أن بنك اليابان قد يغير موقفه المتشدد عند اجتماعه يومي الاثنين والثلاثاء.وقال ستيفن برينوك من (بي.في.إم) للسمسرة النفطية "احتمال ارتفاع أسعار الفائدة سيضر بالنمو الاقتصادي في العام الجديد وبذلك يحد من الطلب على النفط".تلقى النفط دعما من وزارة الطاقة الأمريكية التي قالت يوم الجمعة إنها ستبدأ في إعادة شراء الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهي أول مشتريات منذ الإفراج عن 180 مليون برميل من الاحتياطي هذا العام.