اأعلنت هيئة النزاهة الإتحادية،اليوم الأربعاء، صدور أمري استقدام بحق مسؤولين محليين سابقين، أحدهما كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة نينوى الأسبق، على خلفية قضية اختلاس.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة أنه: "في معرض حديثها عن تفاصيل أمري الاستقدام في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحق رئيس مجلس المحافظة الأسبق (عضو مجلس النواب الحالي) في قضية التَصَرُّف برواتب المُوَظَّفِين في مجلس المحافظة ومجالس الأقضية والنواحي التابعة له من الذين كانوا داخل مدينة الموصل خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابيَّة عليها".  

وتابعت الدائرة أن "مجموع تلك الرواتب شهرياً يبلغ (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينارٍ، تم التَصَرَّفَ بها خلافاً للتعليمات، مشيرةً إلى أن أمر الاستقدام صدر؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات".  

 وأضافت إن "المحكمة ذاتها أصدرت في قضيَّة أخرى أمر استقدامٍ بحقِّ أحد الضباط في مديريَّة شرطة المحافظة، على خلفيَّة وجود فساد مالي تمثل بمغالاةٍ في الأسعار وتقديم وصولاتٍ وعروض وهميَّةٍ وغير مسجلةٍ  في غرفة التجارة للعقد الخاص بتأهيل مرأب العجلات في مقر مديريَّة شرطة نينوى".  

وكانت الهيئة قد أعلنت عن "صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحق مسؤولين محليّين في محافظة نينوى، من بينهم محافظون سابقون ورئيس وأعضاء في مجلس المحافظة، فضلاً عن صدور أحكام تراوحت بين الحبس والسجن شملت بعضهم؛ على خلفيَّة قضايا تتعلق بالفساد وهدر للمال العام".