تنشر "وكالة المطلع"  أبرز ما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا وهو الأول من نوعه بين البلدين بعد عام 2003.

وأمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عقب اجتماعه مع ماكرون، عن توقيع اتفاقية شراكة ستراتيجية مع فرنسا.
 
وقال السوداني في تغريدة على تويتر: "وقّعنا أنا والصديق ماكرون اتفاقية الشراكة الستراتيجية، التي تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين بلدينا، في مختلف المجالات"، مؤكدا مواصلة العمل "مع الأصدقاء من أجل شراكات جادة تضمن للعراق تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما رسمنا وخططنا في البرنامج الحكومي".

ويتضمن الاتفاق العراقي الفرنسي 4 فصول و6 أبواب و50 مادة و64 فقرة ونقطة ويعد الأول من نوعه بعد العام 2003، ويتلخص في 26 محوراً، هي:

- التَّعاون بين البلدين في مجال تقاسم الخبرة وتعزيز قُدرات العراق وتمكينه من تحقيق التحوُّل الديموقراطيّ السِّلميِّ وتعزيز الشَّفافيّة داخل مؤسّسات الدَّولة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله بصورةٍ ملموسة

- إشادة فرنسا بدور العراق في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة وانتهاجه سياسة العلاقات الإيجابيّة مع دول المنطقة والعالم 

- تعزيز التَّعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراريّ تماشياً مع أهداف اتفاق باريس

- يُدرك العراق وفرنسا المصالح المُشتركة التي تجمعهما في مواجهة مخاطر التَّهديدات الإرهابيّة ومكافحة التَّطرُّف

- ‏ إبرامِ مُذكَّرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات ومُذكَّرة تفاهم متعلقة بالتعاون العسكريّ الثنائيّ بما يضمن وضعاً قانونياً وقائياً للكوادر العسكريّة والمدنيّة

- تشكيل لجان ثنائية في مجالي الدفاع والأمن ومتابعة تنفيذ الخطط السَّنويّة للتعاون الثنائيّ الدِّفاعيّ

- ‏تعزيز قدرات الدفاع العسكريّة العراقيّة من خلال تنمية المهارات الضروريّة وتسهيل التزوّد بالمُعدات الحربيّة فرنسية الصُّنع وتفعيل تبادل المعلومات والاستخبارات العسكريّة بين الطرفين

- يعزِّزُ البلدان التَّعاون التقنيّ والعملياتيّ بين وزارتي الداخلية والعدل في كليهما بشأن مكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود ومكافحة الاتّجار بالمُخدَّرات والبشر ومكافحة الجريمة الاقتصاديّة والماليّة 

- التَّعاون في مجالي الاقتصاد والتِّجارة وتوظيفه لخدمةِ تعزيز القُدرات وإيجادِ بيئةٍ داعمة ومؤاتية للتَّنميّة الاقتصاديّة المُستدامة

-  تنفيذ مشاريع مُحدَّدة ورائدة في جميع ميادين الاقتصاد: الزراعة والصِّناعة والطاقة والماء والنقل والبيئة والسياحة والاتصالات والبنى التحتيّة، ومكافحة الفساد وإصلاح القطاع المصرفيِّ والجمارك

- تشجيع استثمارات الشركات الفرنسيّة وتشجيع الحوكمة الرشيدة في إدارة الثروات الطبيعيّة

- ‏ لاسيما الماء، وتنمية الطاقات المُتجدِّدة ورفع القُدرات التوليديّة لمحطات الطاقة الكهربائيّة وتحسين إدارة شبكة النقل والتوزيع وصيانتها للحد من الخسائر وتطوير مشاريع التوليد وبناء محطات توليد كهرباء جديدة

- ‏العمل على تنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب لإنتاج الكهرباء، وتنفيذ مشاريع جديدة في قطّاع المياه الصالحة للشرب والصرف الصّحيِّ وتنمية المشاريع القائمة

- ‏تعزيز قدرات الكوادر ونقل التَّقنيات المُبتكرة في قطاع معالجة المياه، والحث على تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص

- ‏تشجيع التَّعاون مع الشركات الفرنسيّة المُتخصِّصة في تحلية المياه وتنفيذ مشاريع معالجة المياه 

- تحسين برامج المواصلات العامَّة في المدن للمساهمة في التخفيف من الانبعاثات الضارة بوساطة تنفيذ المشاريع المناسبة من خلال تنفيذ مشروع مترو بغداد المعلق

- يعمل البلدان على تعزيز نشوء بيئة ملائمة للشراكات بين الشركات الفرنسيّة والعراقيّة من أجل تحديث القطاعين العام والخاص للصناعة

- ‏ تسهيل إجراءات السفر بين البلدين لتعزيز التَّعاون التجاريّ والاقتصاديّ والعمليّ والسِّياحيّ.

- يواصل البلدان حواراً نشطاً ومُتخصِّصاً يُعنى بمجال الزراعة وتربية المواشي ويعززان الاستخدام المُستدام للأراضي الزراعيّة في العراق

- ‏تشجيع تنمية الصِّناعات الزراعيّة وإيجاد فرص عمل فيها، وتنويع الإنتاج الزراعي وترشيد استخدام الماء، وتطبيق أساليب الري الحديثة، وتربية المواشي من أجل تعزيز الأمن الغذائي في العراق

- ‏تقديم الخبرة الفرنسيّة في مجال بناء السدود وتحديثها، ودعم تطوير الصناعة الدوائيّة في العراق 

- الشراكة في مجال العلوم والبحوث والثقافة من خلال تطوير الجامعات العراقية

- التَّعاون في مجال الثقافة والإعلام والسياحة والآثار وتعزيز جهود العراق ومُشاركته في المبادرات الدوليّة من أجل حماية التُّراث الثَّقافيّ العراقيّ وحماية مواقعه الأثريّة

- العمل على إعادة تأهيل المواقع الأثريّة التي دمّرتها المُنظَّمات الإرهابيّة بالتعاون مثلًا مع منظمة اليونسكو والتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع.

- دعم التبادلات في مجالي الشَّباب والرياضة من خلال المُشاركة في مختلف الأنشطة الرياضيّة.

- ‏العمل على تسهيل استصدار سمات الدخول السياحيّة لرعايا البلدين، وفقاً لتشريعاتهما الداخليّة.