نوهت وزارة المالية  ،اليوم السبت، عن استمرارها بالتعاون مع وزارة العدل بأعمال تدقيق قانون الموازنة الاتحادية العامة 2023 التي صوّت عليها مجلس النواب العراقي مؤخرا لغرض نشره في جريدة الوقائع العراقية.

وأضافت الوزارة في بيان تلقته المطلع ،ان: "تعليمات تنفيذ الموازنة ستصدر بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، كما تشدد الوزارة على أنها ستقوم بالاعلان عن نشر التعليمات بعد استلامها القانون  وبحسب الضوابط المنصوص عليها وفق القانون".

ودعت الوزارة "وسائل الإعلام كافة الى عدم اعتماد التصريحات بهذا الخصوص إلا من قبل المصادر الرسمية المخولة من قبل الوزارة حصرا ، وهي غير مسؤولة عن أي تصريح يتعلق بنشر تلك التعليمات يصدر من غير الجهات المختصة بذلك"، بحسب البيان.