أكدت اللجنة المالية النيابية،اليوم الجمعة، إن سلم الرواتب من مسؤولية الحكومة ويحتاج الى قرار منها ونحن في البرلمان مع تعديله وسنتابع الاجراءات المتخذة بهذا الصدد.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي لوكالة "المطلع"،ان "سلم الرواتب إلى توضيح على الجانب الاجتماعي  والفني حيث يتعلق التعديل بالمخصصات الممنوحة تخصيصات سلم الرواتب لأن السلم موحد لجميع الوزارات الراتب الاسمي لاي وزارة نفسه في الأخرى في نفس الدرجة الوظيفية  ولكن الفارق في التخصيصات المالية التي تحتاج إلى عدالة مابين الوزارات".

واضاف،ان " سلم الرواتب مطلب جماهيري ونيابي ويجب تعديله لقضيتين أساسيتين اولها تحقيق عدالة اجتماعية بين موظفي الدولة والاخرى إيقاف الهجرة من الوزارات ذات التخصيص المتدني إلى الوزرات ذات التخصيص العالي للحفاظ على الخبرات والكفاءات في جميع الوزارات".

واوضح،ان "التعديل يكون في المخصصات الخطورة والمهنية أو زيادة على الراتب الاسمي وهذا يرجع إلى رأي الحكومة".

كما بين،ان "قبل تشريع قانون الموازنة قمنا باستضافة لجنة الأمر الديواني ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ وتم إعداد دراسة كاملة لكل ما يخص سلم الرواتب وهناك تحركا جديا لمتابعة اخر اجراءات الحكومة بهذا الشأن".