يسعى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إلى إدراج مشروع قانون بشأن "التحديث النووي"، وذلك عندما تقوم لجنة القوات المسلحة بصياغة تشريعها السنوي لسياسة الدفاع في يونيو المقبل.

ومن شأن قانون استعادة الردع الأمريكي، الذي قدمه السيناتور الجمهوري "ديب فيشر"، أن يمكن وزارة الدفاع من الإشراف على سياسة الردع، ونشر ما يصل إلى "50" صاروخا باليستيا إضافيا عابرا للقارات، ويتطلب تقييما للمواقع الأميركية المناسبة لاستضافة اليورانيوم عالي التخصيب، وزيادة منح قانون الإنتاج الدفاعي للقاعدة الصناعية.

وقال فيشر لصحيفة "ديفينس نيوز" في بيان: "من الواضح أن الافتراضات الخاطئة التي عفا عليها الزمن من عام 2010 والتي تدعم استراتيجيتنا الحالية لن تكون كافية لمعالجة التهديدات طويلة المدى التي نواجهها".

وأضاف السيناتور الجمهوري أن: "قانون استعادة الردع الأمريكي هو التشريع التاريخي الذي تحتاجه بلادنا لردع خصومنا النوويين مثل الصين وروسيا بشكل فعال في المستقبل".

ووعد فيشر، وهو أكبر جمهوري في اللجنة الفرعية للقوات الاستراتيجية، بالعمل مع رعاة مشروع القانون لإدراجه في قانون تفويض الدفاع الوطني المالي لعام 2025.

ويعد مشروع القانون استجابة لتوصيات الحزبين من لجنة الكونجرس المعنية بالوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة، والتي أصدرت تقريرا العام الماضي يدعو إلى زيادة الأصول النووية بما يتجاوز خطط التحديث الحالية للجيش.

ومن شأن التشريع الجديد إنشاء منصب مساعد لوزير الدفاع لسياسات وبرامج الردع النووي، بالإضافة إلى مطالبة البنتاغون بتطوير بنية دفاعية جوية وصاروخية وطنية متكاملة ومتوافقة مع دفاعات الناتو والمحيطين الهندي والهادئ.