قامت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، اليوم الإثنين، بإصدار قرار بشأن التخصيصات المالية للعام الحالي لفتح الشمول الجديد بالإعانات، ووجهت الوزارة دعوة لمجلس النواب للإفراج عن 500 مليار دينار من المالية لإيصال حقوق الأسر المشمولة بالإعانات.

وقالت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة هدى سجاد في تصريح للصحيفة الرسمية إن: "المبالغ المخصصة التي اقرت ضمن موازنة العام الحالي 2021 غير كافية لفتح الشمول الجديد".

واضافت ان "هناك مباحثات واجتماعات مستمرة مع وزارة المالية ولجنتي العمل والمالية البرلمانيتين لاعادة تخصيصات الحماية الاجتماعية المتفق عليها قبل اقرار الموازنة"، كاشفة عن "استقطاع مجلس النواب أكثر من تريليوني دينار من تخصيصات هيئة الحماية الاجتماعية عند اقرار الموازنة العامة للعام الحالي".


وذكرت سجاد ان "العدد الكلي للمشمولين بالاعانات تجاوز المليون و400 ألف، لذا تمت دعوة مجلس النواب للتصويت على مناقلة مبلغ (500) مليار دينار من تخصيصات وزارة المالية لغرض ضمان ايصال اعانة الحماية الاجتماعية لهذه الاسر".

ولفتت الى ان "الهيئة شملت سابقا اكثر من 300 ألف اسرة جديدة بالإعانات لاسيما بعد تأثيرات ارتفاع سعر صرف الدولار وتفشي جائحة كورونا، إذ كانت بحاجة ماسة لشمولها بمظلة الحماية الاجتماعية".