اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان "منظمة بدر ساهمت في بناء العملية السياسية وتعضيد الدستور".

وقال السوداني في كلمة له ألقاها بمناسبة الذكرى الـ 43 لتأسيس منظمة بدر، وتابعتها "المطلع"، أن: "منظمة بدر قدمت في الحرب ضد الإرهاب خيرةَ رجالها وقادتها شهداءَ في سبيل تثبيت المكتسباتِ التي تحققت ضمن نظامٍ ديمقراطي تعددي يضمنُ الحرّياتِ والحقوق".

وأضاف: "كرّسنا جهودَنا في الحفاظ على هذه الثوابت والمكاسب منذ أنْ تسلّمنا مسؤوليتنا بتشكيل الحكومة، على إثر انسدادٍ سياسي، وحرصنا على أنْ تكون حكومتُنا ممثلة لجميع المكونات والأطياف، بلا تمييز أو انحياز، وأن تعمل من أجل خدمة جميع العراقيين، كما أطلقنا على حكومتنا تسمية حكومة الخدمة الوطنية، لأنَّ أبناءَ شعبِنا صبروا كثيراً وهم ينتظرون منا الارتقاء بواقعِهم الخدمي والمعاشي".

وتابع: "وضعنا مجموعةَ أولويات في برنامجنا الحكومي، وهي ذاتُها الاحتياجاتُ الأساسيةُ لكلِّ عراقي، وسنواصل العمل في تحقيق إصلاحات شاملة في جميع القطاعات، ونحارب الفساد الماليَّ والإداريَّ الذي عطّل المشاريع وأضاع الثروات".

وأكد "أوفينا بالكثير من المستهدفات الخاصة بإلتزامنا في تقديم الخدمات الشاملة وإكمال ما تعطّل وتلكأَ من مشاريع، وأنجزنا انتخابات مجالس المحافظات في أجواء مستقرة وظروفٍ آمنة، ونأمل من جميع القوى التي شكلّت الحكومات المحليةَ العمل بروح الفريق الواحد، ونبذ الاختلاف السياسي المستمر".

ولفت إلى أن "مجالس المحافظات حلقة مهمة من حلقات التحوّل في النظام الإداري نحو اللامركزيةِ الإدارية، استناداً إلى الدستور، فقد عملت حكومتنا على تصفير الأزمات الداخليةِ والخارجية، والانتقال بالعلاقة مع التحالف الدولي لشكل جديد وإنهاء تواجده من بين أهمِّ الملفات التي عملنا عليها، وثبتناها في البرنامج الحكومي".

وأشار إلى أن "التحديات التي نواجهُها اليوم تتطلبُ من جميعِ القوى السياسية التكاتف والتعاون من أجل العبورِ نحو ضفافِ الأمن والتنمية، حيث انطلقت حكومتنا بمشاريع اقتصادية وتنموية كبرى، والاستقرار السياسيّ والأمنيّ يجعلُ العراقَ بيئة جاذبة للإعمار والاستثمار من قبل الشركاتِ العالمية الكبرى، وأن المحافظة على الاستقرار في العراق مسؤولية جميع القوى السياسية".

ونوه إلى أن "الفلسطينيين في غزة، يتعرضون منذُ أشهر، إلى أبشع عمليات القتل والتدمير على يد قوات الاحتلال، أمام صمتٍ دولي مخزٍ وتخلٍّ عن المسؤوليات الأخلاقية من قبل الدول الكبرى".