تدرس الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من اليوم الاثنين، قراراً يندد بانضمام 4 مناطق محررة في أوكرانيا إلى روسيا، في خطوة يأمل الغرب من خلالها إثبات عزلة موسكو على الساحة الدولية.

واتخذ القرار برفع الملف إلى الجمعية العامة حيث لكل من أعضاء الأمم المتحدة الـ193 صوت بدون أن تمتلك أي دولة حق النقض، بعدما منعت روسيا نصا مماثلا طرح على مجلس الأمن في 30 سبتمبر الماضي.

وصرح سفير الاتحاد الأوروبي، أولوف سكوغ، المكلف بصياغة مسودة القرار بالتعاون مع أوكرانيا ودول أخرى، متحدثا للصحافة: "إذا لم يرد النظام الأممي والمجتمع الدولي من خلال الجمعية العامة على هذا النوع من المحاولات غير القانونية، سنكون في وضع سيء جدا".

وحذر بأن عدم تصويت الجمعية العامة على النص في ختام المداولات التي يتوقع ألا تنتهي قبل الأربعاء القادم، قد "يطلق يد دول أخرى للقيام بالأمر نفسه أو للاعتراف بما فعلته روسيا".

ويندد نص القرار "بالضم غير القانوني" لمناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيه وخيرسون الأوكرانية بعد "استفتاءات مزعومة" ويشدد على أن هذه الخطوات "لا صلاحية لها إطلاقا" بنظر القانون الدولي.

كما يدعو جميع الدول إلى "عدم الاعتراف بعمليات الضم ويطالب روسيا بسحب قواتها فورا من أوكرانيا".

وحملت روسيا في رسالة موجهة إلى جميع الدول الأعضاء على "الوفود الغربية"، معتبرة أن عملها "لا يمت إلى الدفاع عن القانون الدولي".

وكتب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: "إنها تواصل أهدافها الجيوسياسية الخاصة" منددا بـ"الضغط" الذي تمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها على العواصم الأخرى.

وطالب بعملية تصويت بالاقتراع السري، وهي آلية استثنائية مخصصة مبدئيا للانتخابات مثل انتخاب أعضاء مجلس الأمن.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المكلف بضمان "قيم" الأمم المتحدة وميثاقها، ندد بوضوح بانضمام المناطق الأوكرانية.

وقال في 29 سبتمبر "هذا يعارض كل ما يفترض أن تمثله الأسرة الدولية. ويقوض أهداف الأمم المتحدة ومبادءها. إنه تصعيد خطير. ولا مكان لذلك في العالم الحدث. يجب عدم قبول ذلك".