أرجعت وزارة الثقافة تأخر تسلم أكثر من 11 ألف قطعة أثرية مستردة، تتحفظ عليها سفارات عراقية عدة، إلـى عـدم توفر التخصيصات المالية الكافية، فيما أعلنت عن نجاحها باسترداد ما يقرب من 18 ألفاً أخرى منهوبة، منذ 2003 و حتى نهاية العام الماضي.
 
و قالت مديرة قسم استرداد الآثار في الهيئة العامة للآثار والتراث بالوزارة مروة عبد ليلو بحديث للصحيفة الرسمية، إن: "عـدداً من السفارات العراقية، تسلمت في أوقات سابقة 11 ألفاً و155 قطعة أثرية، والتي يفترض أن تتم إعادتها إلى البلاد، مضيفة أن القسم الأكبر منها وعددها يناهز الـ11 ألفاً، موجودة في سفارة البلاد في بريطانيا، إضافة إلى 125 قطعة بنظيرتها في المانيا، و9 في اليابان، والعدد ذاته في فرنسا، و6 في سويسرا، مرجعة عدم إعادتها حتى الآن، إلى عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة لذلك".
 
و بينت أن: "العراق ومنذ العام 2003 وحتى نهاية العام الماضي، نجح باسترداد 17 ألفاً و916 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، و7 قطع من هولندا، وقطعة واحدة من ايطاليا، و9 من اليابان، كما سيتسلم قريباً، 400 قطعة أثرية من متحف (نابو) في لبنان".
 
و ذكرت عبد ليلو أن "بعض القطع الأثـريـة ثبت عليها أرقــام متحفية، وبالتالي يمكن إعادتها بسهولة بعد عرض الأدلـة التي تثبت ملكيتها للعراق، بيد أن تلك الـتـي تسرق من المواقع الأثـريـة، تحتاج لإقامة الدعاوى القضائية لإعـادتـهـا بالتعاون مـع وزارات الخارجية والداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى، ومديريتي الشرطة العربية والدولية (الانتربول)".
 
و تابعت أن "هناك شعبة المزادات التابعة لقسم الاسترداد، مهمتها رصد القطعة المعروضة بالمزادات خارج البلاد بعد سحب الصور وعرضها على اللجنة الفنية بالمتحف العراقي، لتحديد جنس القطعة واقامة الدعوى لدى المحاكم العراقية بالتنسيق مع الانتربول بهدف إعادتها"، مؤكدة "وجود تنسيق كبير بين الهيئة ووزارة الخارجية من خلال رصد القطع الاثرية بأي دولة بالعالم، والاتصال بالسفارة العراقية هناك، لإتخاذ الاجــراءات اللازمة بشأنها".