قال البنك الدولي ،اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع تباطؤ النمو العالمي "ليقترب بشكل خطير" من الركود في عام 2023 ، و خفض توقعاته الإقتصادية مع ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وفي ظل الأزمة الأوكرانية.

و حذر خبراء اقتصاديون من ركود في الاقتصاد العالمي حيث تكافح البلدان التكاليف المرتفعة، ورفعت البنوك المركزية في الوقت نفسه أسعار الفائدة لتهدئة الطلب وامتصاص الضغوط التضخمية.

و يشير أحدث تقرير للبنك الدولي إلى "تباطؤ حاد وطويل الأمد" مع نمو ثابت عند 1.7%، أي ما يقرب من نصف الوتيرة التي توقعها في يونيو/ حزيران. هذا أحد أضعف المعدلات التي شوهدت منذ ما يقرب من 3 عقود، ولم يتجاوزها سوى الركود الناجم عن الوباء في عام 2020 والأزمة المالية العالمية في عام 2009.

و ذكر البنك أنه بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور معاكس جديد، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. ويشمل ذلك معدلات التضخم الأعلى من المتوقع، والارتفاعات المفاجئة في أسعار الفائدة لاحتواء زيادة الأسعار، أو عودة ظهور الأوبئة.

في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة، من المرجح أن يتباطأ النمو إلى 0.5% في عام 2023، أقل 1.9% من توقعات يونيو/ حزيران. ومن المتوقع أن تشهد منطقة اليورو استقرارا في الوقت الذي تكافح فيه الاضطرابات الشديدة في إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار.

من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.3% هذا العام، أي أقل بمقدار 0.9 نقطة من التوقعات السابقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاضطرابات الوبائية المستمرة وضعف قطاع العقارات.

وأضاف البنك أن التوقعات "مدمرة بشكل خاص للعديد من الاقتصادات الأكثر فقرا، حيث توقف بالفعل جهود الحد من الفقر". حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من أن "البلدان الصاعدة والنامية تواجه فترة متعددة السنوات من النمو البطيء مدفوعاً بأعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار".