رفع مجلس النواب ،مساء اليوم الإثنين، جلسته الى إشعار آخر ، بعد أن أنهى قراءة التقرير و مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025).

و لم تحدد رئاسة المجلس موعداً للجلسة المقبلة بانتظار بيان من الدائرة الاعلامية البرلمانية بخصوص ذلك.

و واصل البرلمان عقد جلسته منذ ،مساء أمس الأحد، وجعلها مفتوحة لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية بعد ان شرع بالقراءة الثانية للموازنة وفتح باب المناقشة.

وبحسب بيان تلقته "المطلع"، فقد تضمنت مداخلات السيدات والسادة النواب، الدعوة الى :
- تثبيت عقود بشائر السلام على الملاك الدائم.
- شمول خريجي الاقسام الطبية والصحية في اقليم كردستان بالتعيينات اسوة بأقرانهم في بقية المحافظات.
- ايلاء الاهمية لمراكز علاج الامراض السرطانية من خلال زيادة التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية.
- تعويض فلاحي محافظتي ميسان والنجف الذين تضرروا بالفيضانات والسيول في المواسم السابقة.
- المطالبة بزيادة التخصيصات المالية للمحافظات المحررة، والاهتمام بالشباب في تلك المناطق.
- ايجاد الحلول المناسبة لازمة السكن.
- الاهتمام بالمناطق التي تعرضت الى ابادة جماعية ابان حكم النظام السابق.
- زيادة التخصيصات المالية لمؤسستي السجناء والشهداء لتغطية احتياجاتهما.
- وزيادة  تخصيصات المتضررين جراء العمليات الارهابية.
- إعادة النظر بموضوع زيادة الضرائب على الوقود.
- التأكيد على اعادة تأهيل مصفى بيجي.
- دعم الفلاحين والمزارعين.
- معالجة موقف ما تبقى من ابناء الصحوات الذين لم يتم تحويلهم على الملاك الدائم.
- توفير التخصيصات اللازمة للإعادة النازحين وانهاء معاناتهم.
- زيادة التخصيصات المالية لتنمية الأقاليم.
- تحويل اصحاب الشهادات في وزارتي الدفاع والداخلية الى الملاك المدني.
- اعادة النظر بالتخصيصات المالية للوقفين السني والشيعي والمساواة بينهما.
- زيادة تخصيصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتابع البيان:"من جانبه اثنى السيد رئيس مجلس النواب على جهود اللجنة المالية في اعداد التقرير الخاص بمشروع قانون الموازنة داعيا الى استضافة الوزراء والمسؤولين والبنك المركزي، بالتنسيق مع اللجان الساندة والاخذ بعين الاعتبار ملاحظات السادة النواب".

وأردف البيان:"وجه رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي باستضافة وزير الداخلية بعد عطلة عيد الفطر المبارك وتوجيه سؤال شفهي بشأن اجراءات الوزارة حول الإساءة الى مجلس النواب".