قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إنها: "وجدت 5 وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في وقائع حدثت خارج قطاع غزة، قبل اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، للصحفيين، إن: "4 من الوحدات عالجت الانتهاكات على نحو فعال، في حين قدمت إسرائيل معلومات إضافية بشأن الوحدة الخامسة، ومازلنا منخرطين في محادثات مع الحكومة الإسرائيلية بشأنها".

وأضاف باتيل أن: "عملية التحقق من تطبيق إسرائيل لقانون (ليهي) متواصلة، وإذا تأكدنا من وجود انتهاكات فسيكون هناك قيود على تصدير الأسلحة بالتأكيد".

وتابع قائلا: "لا يوجد تعامل خاص مع إسرائيل بموجب قانون ليهي، ولا نطبق معايير مزدوجة".

ولفت نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن "الوحدات الإسرائيلية الخمس ما زال بإمكانها تلقي الأسلحة الأمريكية بموجب القانون".

ورجّحت تقارير إعلامية أن تعلن واشنطن، قريبا، عن حظر مساعداتها العسكرية عن وحدة من الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حتى قبل بدء الحرب في غزة قبل ستة أشهر.

وصدر "قانون ليهي" عام 1997، ويحظر وصول المساعدات الأمريكية إلى وحدات الأمن والجيش التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.