أعلنت كل من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستان وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان ، اليوم السبت، عدم دعم مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان لتضمنه تجريم "الاغتصاب الزوجي"، واعتماد المخبر السري في قضايا العنف ضد المرأة في المحاكم ، وذلك لتعارضه مع قيم الدين الإسلامي.

و قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي داخل برلمان كردستان، پيشوا هورامي، في تصريح، إنه: "بعد الجدل الذي حصل بسبب مشروع قانون العنف الأسري في برلمان كردستان نوضح بأن الحزب الديمقراطي لن يوافق على تمرير أي مشروع قانون مخالف للشريعة الإسلامية".
 
‏وأضاف هورامي، أن "الحزب الديمقراطي يحترم كل الأديان ومنها الدين الإسلامي الذي هو دين اغلبية شعب كردستان لذلك لن نسمح به جرح مشاعر المسلمين من خلال هذه القوانين".
 
من جانبها، شددت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الإقليم، على أنها "ضد تشريع أي قانون يمس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف".
 
وقالت الكتلة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، إننا "لا نرى شرفا في قتل النساء، العنف ضد النساء جريمة وهو يخالف الأعراف والتراث الكردي الأصيل وعليه لابد أن تكون قوانينا منصبة في خدمة هذا التوجه"، موضحة أن "تاريخ كردستان حافل بنماذج جميلة من المساواة بين المرأة والرجل. ذلك هو كردستان الذي يناضل لأجله الاتحاد الوطني. كردستان يزهر بالعدالة الاجتماعية، الأمر الذي تسعى لها كتلنا أبدا".
 
واستدركت قائلة: إنه "بالرغم من تجديدنا التأكيد بأننا لسنا مع أي سياسة أو قانون يخالف مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ونكن التقدير والاحترام لكل الأديان الأخرى وكذلك الحقوق الأساسية للإنسان. لذا فالاتحاد الوطني ومن دون شك يعارض أي نية أو خطوة أو مقترح قانون يقف ضد المبادئ آنفة الذكر ويشدد على دعم تصريحات ومواقف رئيس البرلمان الرسمية فيما يخص التزام المؤسسة بقيم ومبادئ الشريعة الإسلامية الرئيسية".
 
وتابعت، "عليه واستنادا لذلك الالتزام، ندعو للتعامل مع الخطوات المقبلة والخاصة بمقترح القانون، الذي يمثل في الأساس النقاط والرؤى المشتركة لكل كتل برلمان إقليم كوردستان".
 
وبحسب مشروع القانون الذي حصل عليه "ناس" فإن اصل المقترم تم تقديمه من قبل 31  نائبا في برلمان كردستان من اصل 111 نائبا 24 منهم ينتمون للحزب الديمقراطي الكردستاني و 5 للاتحاد الوطني مع ممثلين للمكونات في برلمان كردستان. 
 
وأثار المشروع جدلا واسعا لتضمنه تجريم "الاغتصاب الزوجي" واعتماد المخبر السري في قضايا العنف ضد المرأة في المحاكم.