دخل الاقتصاد التركي مرحلة الخطر بعد أن زاد معدل التضخم السنوي إلى نحو 50% الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ تولي حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، السلطة قبل نحو عقدين من الزمن.

يجمع الخبراء الاقتصاديون أن المشكلة الأساسية تكمن في سياسة أردوغان، الذي يضغط لخفض أسعار الفائدة، حيث نجحت هذه السياسة في بداية تولي حزبه السلطة عام 2002 في إقراض الشركات التركية بفائدة منخفضة، ما أدى لزيادة إنتاجية الاقتصاد ونموه.

لكن الظروف تغيّرت بين أمس واليوم، فعند صعود نجم حزب العدالة بعد سنوات من إخفاق الاقتصاد التركي، اعتمد سياسة انفتاحية تبنَّت سياسة صندوق النقد الدولي لتخفيض التضخم الذي وصل إلى 60% قبل توليه الحكم، كما تبنت شروط دخول الاتحاد الأوروبي بتحقيق نمو بين 3 إلى 5% سنوياً.

هذه السياسة سمحت للحكومة التركية بالاقتراض من الخارج بالدولار، لدعم شركاتها المحلية والنمو. ولعبت ظروف معينة لصالح تركيا مثل تحوّل المستثمرين نحو سندات حكومات الاقتصادات الناشئة كتركيا، للتحوّط من الأزمة المالية العالمية عام 2008.

كانت الأمور تسير على ما يرام حتى مايو 2013، عندما تفجّرت أزمة منتزه غيزي في إسطنبول واندلعت احتجاجات قادتها الأحزاب العلمانية المعارضة لسياسات حزب العدالة في التمسك بالسلطة وأسلمة القوانين وإزاحة المعارضين وإسكات الصحافة.

تغيّرت شهية المستثمرين الأجانب بعد ذلك وبدأوا بالتخارج من السوق التركية، حيث تكشف بيانات رسمية تركية أن ملكية الأجانب في السندات الحكومية التركية بلغت ذروتها قبيل الاحتجاجات عند 25% قبل أن تنهار تدريجياً إلى أن وصلت 6% في العام الماضي، أي فعلياً عودتها تقريباً إلى ما كانت عليه مع وصول أردوغان للحكم.