أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، ضبط مُتَّهمين اثنين، واستقدام أعضاء لجان المشتريات وإعداد المُواصفات الفنيَّة والصيانة في دائرة صحَّة الديوانيَّة، وثلاثة مسؤولين في بلديَّـة السنية. 

وأفاد بيان للنزاهة تلقته المطلع:"بتمكُّن ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة من تنفيذ عمليَّـة ضبطٍ لصاحب مكتب استنساخ أثناء تسلُّمه مليوناً ومائة ألف دينارٍ (رشوة) من أحد المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، مُبيّـناً أنَّ المُتَّهم اعترف بالعمل على إيصال مبلغ الرشوة إلى المُتَّهم الثاني الذي تمَّ ضبطه والذي يعمل مُوظَّفاً في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة في منطقة البدير في المحافظة؛ لقاء شمول المُواطن براتب الرعاية الاجتماعيَّـة، لافتاً إلى أنَّ تنفيذ عمليَّـة الضبط تمَّ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

وأشار البيان إلى "صدور أمر استقدامٍ بحقّ أعضاء لجنتي المُشتريات وإعداد المُواصفات الفنيَّة في دائرة صحَّة الديوانيَّة؛ على خلفيَّة قيامهم بشراء جهاز استخـلاص الحمض النووي المُجـهَّز لمصلحة مستـشفى النسـائيَّة والأطـفال في المحافظة بمبلغ (69,000,000) مليون دينار دون تنصيبه واستخدامه، إضافةً إلى كونه غير مطابقٍ للمواصفات الفنيَّـة، الأمر الذي أحدث هدراً في المال العام، مُنوّهاً بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء لجنة الصيانة في دائرة الصحَّة، بعد أن وثَّق تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب الديوانيَّة مُخالفاتٍ وهدراً للمال العام في ترميم المراكز الصحيَّة وتصليح وإدامة عمل المُولّدات بمبالغ كبيرةٍ".

وأضاف إنَّ "ملاكات المكتب، التي انتقلت إلى مُديريَّة بلديَّة السنيَّة التابعة إلى مُديريَّة بلديَّات الديوانيَّة، أشرت حدوث مُخالفاتٍ تتعلَّق بآليةٍ تابعةٍ للبلديَّة فُقِدَت مُحتوياتها، وعدم مطابقة محضري الشطب والجرد مع واقع الحال، مُشيراً إلى قرار قاضي التحقيق باستقدام ثلاثة مُتَّهمين، هم مسؤول الآليات الحالي والمسؤولين السابق والأسبق".