تحتاج إسبانيا ما بين 200.000 إلى 250.000 مهاجر للعمل في إسبانيا حتى عام 2050، لتصبح دولة الرفاهية المستدامة، وفقًا لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وتفترض الحكومة الإسبانية حاجتها إلى مساعدة قوية من الهجرة، حتى تتمكن من الحفاظ على حالة الرفاهية الحالية في المستقبل الذي ستؤدي فيه شيخوخة السكان إلى زيادة النفقات بشكل كبير.

وأشارت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، إلى أنه يفضل النظر إلى الهجرة على أنها "فرصة" أكثر من كونها تحديًا، مؤكدةً أهمية المساهمة التي يقدمها العمال الأجانب.

كما سلطت "سايز" الضوء على الإصلاحات الأخيرة لأنظمة الهجرة، موضحةً أنه خلال العام ونصف العام الماضيين، تم منح 300.000 تصريح عمل للمهاجرين.

و قالت "سايز" إن نيتها هي المضي قدمًا في التعديلات التي أدخلها سلفها "خوسيه إسكريفا" على لوائح الهجرة، وعزمها على تقديم إصلاحًا لهذه اللوائح.

وشددت الوزيرة وفقًا للصحيفة على حقيقة أن سوق العمل الإسباني يضم آلاف الوظائف الشاغرة، مما يؤكد أولوياتهم في توظيف العمال الأجانب في "إطار هجرة منتظمة ومنظمة وآمنة".

كما لفتت الصحيفة إلى تقرير الشيخوخة للمفوضية الأوروبية، حيث اعتبر إسبانيا الدولة التي ستنفق أكبر قدر على معاشات التقاعد مقارنة بإجمالي الناتج المحلي في عامي 2045 و2070، وهي اللحظة التي سيكون فيها النظام أكثر إجهادًا بسبب تقاعد جيل طفرة المواليد.