في تحول كبير، قدمت وزارة العدل الأمريكية ،اليوم الخميس، مقترحًا لتخفيف القيود الفيدرالية المفروضة على الماريجوانا. ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول الاستخدامات الطبية للمخدر، وربما تغيير وضعه القانوني بموجب القانون الفيدرالي.

ويقترح الاقتراح، الذي تم الكشف عنه في البداية في أبريل، إعادة تصنيف الماريجوانا من الجدول الأول إلى الجدول الثالث. في الوقت الحالي، تُصنف الماريجوانا مع مخدرات شديدة الإدمان مثل الهيروين وعقار الهلوسة دون استخدام طبي مقبول. ستضعه إعادة التصنيف إلى جانب عقاقير مثل الكيتامين والتايلينول مع الكودايين، والتي تعتبر ذات احتمالية أقل لإساءة الاستخدام.

وقد اعترفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بالدعم العلمي الموثوق لاستخدام الماريجوانا في علاج حالات مثل الألم المزمن وفقدان الشهية المرتبط بحالات طبية أخرى والغثيان والقيء. كما أشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أنه لم يتم تحديد أي مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة تشير إلى أن الاستخدام الطبي للماريجوانا ينطوي على مخاطر غير مقبولة.

ويتماشى هذا الاقتراح مع وعد الرئيس "جو بايدن" في حملته الانتخابية لعام 2022 ويمكن أن يسد الفجوة بين قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية للقنب. لقد شرّعت ما يقرب من "40" ولاية الماريجوانا بشكل من الأشكال، لكنها لا تزال غير قانونية على المستوى الفيدرالي. وعلى الرغم من أن إعادة التصنيف لا تقنن الماريجوانا، إلا أنها قد تؤدي إلى تخفيف العقوبات الجنائية، وإجراء المزيد من الأبحاث الطبية، وزيادة الاستثمار في قطاع القنب.

وانتقد مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل معايير إدارة مكافحة المخدرات (DEA) الصارمة لتحديد الاستخدام الطبي المقبول للمواد، وحث إدارة مكافحة المخدرات على إعطاء وزن كبير للتقييمات العلمية والطبية لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS).

وأوصى مساعد وزير الصحة والخدمات الإنسانية للصحة إدارة مكافحة المخدرات بإعادة تصنيف الماريجوانا في أغسطس 2023، على الرغم من أن إدارة مكافحة المخدرات لم تتخذ قرارًا بعد.

وفي حالة تغيير التصنيف الفيدرالي، يمكن أن تستفيد شركات القنب من الأهلية لإدراجها في البورصات الرئيسية، وتخفيضات ضريبية أفضل، وقيود مصرفية أقل. في الوقت الحالي، تتجنب معظم البنوك الأمريكية العمل مع شركات القنب بسبب عدم قانونيته الفيدرالية، مما يجبر العديد من الشركات على العمل نقدًا.

وقد مُنح الجمهور فترة 60 يومًا للتعليق على اقتراح وزارة العدل، وقد يُطلب عقد جلسة استماع عامة لمناقشة التغييرات المحتملة بشكل أكبر.