اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبر دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، اليوم الأحد، على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بحث منسوبيهم من شريحة الكورد الفيليين.

ودعت الامانة في بيان إبلاغ الموظفين من الكورد الفيليين "بمراجعة مكاتب وفروع وزارة الهجرة والمهجرين في محافظاتهم، لتقييد بياناتهم الرسمية في قاعدة بيانات موحدة، وإيلاء الموضوع أهمية بالغة، استنادً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن".

وطالبت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، الجهات ذات العلاقة، العمل بموجب التوجيهات والقرارات الصادرة، وإرسال البيانات المحدثة دوريًا إلى وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي مباشرة.

وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.
كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.

وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.