ساد في الشارع العراقي خلال الأيام الماضية جدلاً  سياسياً واسعاً بعد تسليح قوات البيشمركة بإقليم كردستان العراق بمدافع أمريكية ثقيلة من نوعها، الأمر دفع مجموعة أطراف سياسية لتعبر عن رفضها القاطع لتسلم البيشمركة هذا النوع من السلاح الثقيل، حيث رأت أن هذا القرار قد يدفع القوات لاستخدام هذه الأسلحة في النزاعات المحلية.

وتسلّمت البشمركة، مطلع أغسطس/ آب الماضي، مدافع "هاوتزر" من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وقالت حكومة الإقليم في بيان تلقته "المطلع"، إن:"التسليم جرى بعلم من بغداد وموافقتها".

وأثار الملف مجدداً رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، الذي عبّر عن رفضه لهذه الخطوة، وكتب في بيان له، السبت الماضي: "نرفض رفضاً قاطعاً تسليح قوات محلية واجبها الدستوري يقتصر على حفظ الأمن الداخلي ضمن حدود مسؤوليتها (بمدفعية ثقيلة متطورة)، وأن هذا الإجراء المرفوض قد يكون سبباً في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام، وفي محافظتي نينوى وكركوك على وجه الخصوص، إذا ما تمت الإساءة باستخدام تلك الأسلحة في نزاعات عرقية أو حزبية مستقبلاً".

وشدد رئيس البرلمان المقال على أن:"هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حصراً بيد الجيش العراقي فقط، الذي ندعو باستمرار إلى تعزيز قدراته وإمكانياته".

وأثار بيان الحلبوسي ردود فعل غاضبة من قبل الإقليم، ورد سياسيون كرد بارزون عليه، معتبرين أن من حق الإقليم الحصول على السلاح للدفاع عن نفسه.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، لموقع "العربي الجديد"، أنه:"نحن لم نأت بالمدافع للاعتداء على أحد، بل للدفاع عن أنفسنا، وخصوصا أن داعش لم ينته بعد".

واستدرك بأنه:"إذا تعرضنا للاعتداء سندافع عن أنفسنا، كانت هناك محاولات تمدد على الإقليم (الجيش العراقي والحشد الشعبي)، وهناك قوات أرادت التمدد الى أربيل، ونحن لا نقبل بذلك من قبل أي جهة، نحن دولة فيدرالية والحدود معروفة".

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع العراقية، في بيان صدر ،مساء أمس الخميس، أنه:"تم التعاقد على شراء المدافع في زمن وزير الدفاع عرفان الحيالي، وتم التعديل عليه في زمن وزير الدفاع جمعة عناد، وقد ⁠تم دفع ثمن المدافع قبل تشكيل الحكومة الحالية (حكومة محمد شياع السوداني)"، مبينا أن:"المدافع وصلت إلى ميناء أم قصر في البصرة في الـ20 من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2023".

وأضاف البيان:"⁠لم يتم تسليم المدافع إلى وزارة البشمركة رغم مرور سنة على وصولها إلى الميناء، ومن ثم تم تسليمها إلى البشمركة بناءً على مذكرة رئيس أركان الجيش إلى القائد العام للقوات المسلحة، وبعد اتخاذ التدابير اللازمة كافة".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن:"قوات البشمركة هي قوة وطنية لا يشك في ولائها للعراق، وأن موضوع المدافع المذكورة سابقاً تم قبل أكثر من سبع سنوات، ولم يتم تسليم المدافع إلا بعد اتخاذ التدابير الخاصة بهذا الموضوع"، داعية وسائل الإعلام إلى:"عدم الانجرار خلف الأكاذيب والتلفيقات التي تصدر عن غير ذوي الاختصاص في ما يتعلق بالمواضيع الخاصة بالوزارة".

ويشار إلى أن:"تسليح قوات البشمركة يعد من الملفات الحساسة التي تثير لغطاً سياسياً بين فترة وأخرى، وخاصة أن أطرافاً في "الإطار التنسيقي" ترفض تسليحها، كما أن رواتب البشمركة ومخصصاتها في الموازنة المالية العامة تثير لغطاً سياسياً وجدلاً مستمراً في كل عام عند محاولات إقرارها".