اعلنت السلطات في تركيا، اليوم الجمعة، عن "رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل والأسر بنسبة 20%، بينما زادت النسبة إلى 50% للقطاع الصناعي، في خطوة قد تزيد من الضغوط التضخمية في البلاد".

ووفق حسابات وكالة "رويترز"، فمن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضاً إلى زيادة غير مباشرة في التضخم، إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها "رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20%، وبنسبة 30% للقطاع العام والخدمات".

وزادت أسعار الكهرباء بنسبة 50% للقطاع الصناعي.

وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة إنها: "رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4%، و47.6% لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8% للمستخدمين الصناعيين الكبار".

وأوضحت بوتاش إن "سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5%".

وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار إلى بالصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة كوفيد 19.

وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلاً عن الانخفاض الحاد في الليرة بنحو 44% في 2021 وأكثر من 27% هذا العام إلى ارتفاع الأسعار محلياً.

وأظهرت بيانات رسمية أن "التضخم في تركيا تسارع بأكثر من المتوقع ليصل إلى 75.45% على أساس سنوي خلال آيار/ مايو الماضي، مقابل قراءة عند 69.8% في نيسان/ أبريل الماضي، بحسب معهد الإحصاء التركي".

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يسجل التضخم السنوي في آيار/ مايو الماضي عند 74.80%.