افادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن ضبطها، ثلاث متهمين بانتحال صفة والابتزاز والرشوة في نينوى.

وقالت الهيئة في بيان: إن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين بانتحال صفة مُوظَّفين في بلديَّة الموصل وقيامهم بابتزاز المواطنين وطلب مبالغ ماليَّةٍ؛ من أجل تحويل الكارت الصادر عن البلديَّة الخاص بقطع الأراضي وتحويلها من اسم الشخص المُتجاوز إلى اسم المشتكي". 
وتابعت أنَّ "الفريق ضبط مختار حي "الهرمات الأولى" مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة"، مبينة أنَّ "العمليَّـة تمَّت من خلال كمينٍ مُحكمٍ مكَّن الفريق من ضبط المُتَّهم أثناء تقاضيه رشوةً من أحد المُواطنين مقدارها (500) دولار و(50.000) خمسين ألف دينارٍ؛ مقابل تزويده بمُوافقةٍ أمنيَّةٍ للسكن"، لافتة إلى، "قرار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة المُتضمِّن توقيف المُتَّهمين وفق القرار (160 لسنة 1983).
وأضافت، أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى مُحافظة نينوى/ قسم العقود، رصد مُخالفاتٍ في عقد إنشاء جداريَّةٍ نحتيَّةٍ آشوريَّـةٍ لجدران مُجسَّر الجامعة ضمن خطة إعادة الاستقرار لمُحافظة نينوى بمبلغٍ مقداره (2,001,360,000) ملياري دينارٍ"، مُوضحة أنَّ "المُخالفات تتضمَّن مُغالاة في المبلغ المُخصَّص للمشروع، وانعدام الجدوى الاقتصاديَّة له، ووجود إشكاليَّةٍ في إعداد الكشف التخمينيّ، أمَّا في جامعة الموصل/ كليَّة الصيدلة فتمَّت ملاحظة مغالاةٍ ومُخالفات في مشروع إنشاء مختبراتٍ ومخزنٍ بكلفة (495,770,000) تمَّت إحالته بأسلوب "التنفيذ أمانة". 
وأشارت الى، "كشف مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ رافقت عمليَّة صرف المنح الماليَّة للأندية الرياضيَّة في المُحافظة، لافتة إلى، "صرف مبلغ (125,000,000) مليون دينار خلافاً للقانون ودون وجه حقٍّ".
ونوهت بـ "ضبط أصل وصولات القبض ومستندات أجور العاملين، ومعاملة ماراثون نينوى الدوليّ،"مُبيّـناً أنَّه "تمَّ فتح دعوى جزائيَّةٍ بالقضيَّـة التي يجري التحقيق فيها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".