اجرى موقع "يوتيوب" تغيير في السياسة من شأنه أن يقيد بعض مقاطع الفيديو المتعلقة بالأسلحة حسب العمر ويحظر مقاطع أخرى تمامًا، وسيتم حظر المحتوى الذي يتضمن أسلحة نارية محلية الصنع وآلية للمشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بينما سيتم حظر البرامج التعليمية الخاصة بإزالة أجهزة الأمان بغض النظر عن العمر، وستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ في 18 يونيو.

وجاء في بيان إخلاء المسؤولية الموجود على صفحة سياسة الأسلحة النارية على يوتيوب: "اعتبارًا من 18 يونيو 2024، سيتم حظر محتوى معين يوضح كيفية إزالة أجهزة الأمان ، المحتوى الذي يظهر استخدام الأسلحة النارية محلية الصنع، والأسلحة النارية الآلية، وبعض ملحقات الأسلحة النارية سيكون مقيدًا بالفئة العمرية".

وفي بيان لموقع "Engadget"، كتب المتحدث باسم يوتيوب ، خافيير هيرنانديز، "تعد هذه التحديثات لسياسة الأسلحة النارية لدينا جزءًا من جهودنا المستمرة للحفاظ على السياسات التي تعكس الوضع الحالي للمحتوى على يوتيوب على سبيل المثال، أصبحت الطباعة ثلاثية الأبعاد متاحة بسهولة أكبر في السنوات الأخيرة، لذلك نعمل على توسيع القيود التي نفرضها على المحتوى الذي يتضمن أسلحة نارية محلية الصنع، و نحن نراجع بانتظام إرشاداتنا ونتشاور مع خبراء خارجيين للتأكد من أننا نرسم الخط فى المكان الصحيح".

وأضاف يوتيوب أن: "الحظر سينطبق على الاستخدام الحقيقي للأسلحة النارية ولن يتعلق بألعاب الفيديو أو مقاطع الأفلام أو أي محتوى فني آخر ، وقد تقوم المنصة أيضًا بإجراء استثناءات للمحتوى الذي يخدم المصلحة العامة، مثل اللقطات العسكرية أو الخاصة بالشرطة أو الأخبار أو مقاطع الفيديو الخاصة بمناطق الحرب".

ويأتي هذا التغيير بعد عام من مطالبة مشروع الشفافية التقنية (TTP)، وهي مجموعة مراقبة غير ربحية، موقع يوتيوب بالتوصية بمحتوى متعلق بالأسلحة للعديد من حسابات "الأطفال" التي أنشأتها المنظمة لمعرفة مدى سهولة خوارزميات النظام الأساسي في دفع المستخدمين دون السن القانونية نحو السلاح.

وأنشأ الباحثون أربعة حسابات، اثنان منها يتظاهران بأنهما صبيان يبلغان من العمر تسع سنوات والآخران يتظاهران بأنهما صبيان يبلغان من العمر 14 عامًا، وشاهدت الحسابات قوائم تشغيل لمقاطع فيديو حول امتيازات ألعاب الفيديو مثل Halo وGrand Theft Auto وLego Star Wars وRoblox، وقام الفريق بمراقبة الحسابات لمعرفة التوصيات التي ظهرت.

وكتبت TTP في ذلك الوقت: ها هو موقع YouTube يُزعم أنه أوصى بمحتوى يتعلق بالأسلحة وإطلاق النار، وتضمنت مقاطع الفيديو هذه مشاهد تصور عمليات إطلاق نار في المدارس وغيرها من أحداث إطلاق النار الجماعي، وعروض توضيحية لمدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه الأسلحة بجسم الإنسان، وإرشادات حول كيفية تحويل المسدس إلى سلاح آلي بالكامل".

وأشاد مشروع الشفافية التقنية بتغيير السياسة لكنه حذر من أن "الاختبار الحقيقي سيكون في مدى صرامة تطبيق يوتيوب لها"، وتعد التغييرات التي أجراها موقع YouTube فيما يتعلق بمحتوى الأسلحة المقيدة بالفئة العمرية خطوة في الاتجاه الصحيح، نظرًا لأن الأسلحة النارية هي السبب الأول لوفاة الأطفال والمراهقين في أمريكا، ولكن ليس من الواضح سبب استغراق الشركة وقتًا طويلاً لمعالجة هذه المشكلة، وكتب مدير TTP كاتي بول في بيان صحفي: "كما هو الحال دائمًا مع يوتيوب، فإن الدليل الحقيقي على التغيير هو ما إذا كانت الشركة تطبق السياسات التي وضعتها في الكتب، وإلى أن يتخذ يوتيوب إجراءات حقيقية لمنع مقاطع الفيديو المتعلقة بالأسلحة والعنف المسلح من الوصول إلى القاصرين، فإن سياساته تظل كلمات فارغة".