أقر مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردًا على طلب الادعاء العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال موقع "ذا هيل" الأمريكي إن "المشرعين بمجلس النواب صوتوا لمشروع القانون بأغلبية 247 مقابل 155 صوتًا ضده".

وأضاف أنه "من دون دعم ديمقراطي واسع النطاق، لن يكون للتشريع أي فرصة للتمرير عبر مجلس الشيوخ إلى مكتب (الرئيس الأمريكي جو) بايدن".

وأشار الموقع إلى أن مشروع القانون حاز على دعم 9 نواب وقدم بمبادرة من الجمهوريين.

وبموجب المشروع، يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حاولت المحكمة "التحقيق أو احتجاز أو اعتقال أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها إلى العدالة". وتشمل هذه الفئة الأمريكيين، بما في ذلك العسكريون، وكل من يعمل لحساب الحكومة الأمريكية، ومواطني الدول المتحالفة مع واشنطن.

والثلاثاء الماضي، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الولايات المتحدة لا ترى أن من الصائب فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية على إسرائيل، وأن واشنطن لا تدعم إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن أنه قرر توجيه الطلب بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، إلى جانب قادة في حركة حماس الفلسطينية، مثل يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.

وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.

وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتقول إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي هناك، ودعت الدول إلى رفض ما تعتبره محكمة مارقة ذات دوافع سياسية. بدورها، رفضت حماس الاتهامات الموجهة إلى قادتها.

ونددت عدة دول بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إزاء السعي لاعتقال الإسرائيليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، والتي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال في وقت سابق، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.

وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.