قال وزير خارجية النرويج "إسبن بارث إيدي" إنه: "في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن أوسلو ملتزمة بإلقاء القبض عليه إذا زارها".

وحسب التصريحات التي نقلت عنه، أوضح إيدي أن "المحكمة هي من تقرر إصدار مذكرة الاعتقال. وإذا حدث هذا فإن كل الدول الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة عليها أن تستجيب لذلك".

واهتمت وسائل إعلام إسرائيلية بهذه التصريحات، إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية إن النرويج: "أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت".

من جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هذا التهديد عديم المفعول لأنه لا رئيس الوزراء ولا وزير الدفاع سيزور النرويج قريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "النرويج ومعها إسبانيا وأيرلندا من أكثر دول أوروبا معاداة لإسرائيل في الوقت الراهن، وقد تدهورت العلاقات بينها وبين تل أبيب إلى مستوى غير مسبوق".

وقارنت الصحيفة الإسرائيلية بين النرويج وبريطانيا التي انتقدت قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وأعلن خان، في بيان متلفز، الإثنين، أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع و3 من قادة حركة حماس.

وقال إنه: "بصرف النظر عن أي أهداف عسكرية تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، يعتقد ادعاء المحكمة أن وسائلها لتحقيقها ،أي التسبب عمدا في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة السكان المدنيين، أعمال إجرامية".