ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ،اليوم الأربعاء، دعوى إبطال عضوية عضو مجلس النواب شعلان الكريم.

وكان كل من النواب: يوسف الكلابي، و النائب فالح الخزعلي، و النائب حسين مؤنس فرج
قد طلبوا الحكم بإسقاط عضوية المدعى عليه (شعلان عبد الجبار الكريم) وإبطالها وذلك لانتفاء الشروط الدستورية والقانونية الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، وطلبوا إصدار أمر ولائي يمنع المدعى عليه من مزاولة عمله النيابي لحين حسم موضوع الدعوى.

وحسمت المحكمة الدعوى بالرد "لعدم وجود ما يستوجب إبطال أو إسقاط عضوية النائب شعلان عبد الجبار الكريم واعتبار عضويته صحيحة".

وشعلان الكريم هو مرشح كتلة حزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي للتنافس على شغل منصب رئيس البرلمان العراقي.

وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته.

ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس جلسات عدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.