أصدر الاتحاد الوطني الكردستاني، 3 قرارات بشأن انتخابات إقليم كردستان، فيما أكد أنه سيتصدى للمحاولات الظالمة لتأجيلها.

أدان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، في بيان تلقته المطلع:"بشدة أي محاولة لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 10-6-2"، مجدداً دعمه "للإجراءات المستمرة التي تتخذها المفوضية العليا للانتخابات العراقية من أجل نجاح الانتخابات في نفس التاريخ".

وذكر البيان: "في اجتماع اليوم (1-5-2024) المنعقد في دبشان المكتب السياسي

ومن أجل الدفاع عن الحقوق الديمقراطية للشعب الكردي، قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجهود السياسية والدبلوماسية الشاملة للتصدي للمحاولات الظالمة لتأجيل الانتخابات المتوقعة يومي 10 و6".

وحذر المجتمعون "الجميع من التطور الرهيب المتمثل في أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات، رغم أنها تتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية وإجراءات المفوضية العليا للانتخابات، ستلقي بظلال كبيرة على العملية السياسية، كما أنها تشكك بشكل جدي في شرعية الانتخابات حكومة إقليم كردستان التي تتولى السلطة الآن".

وعد المكتب السياسي "مثل هذه المحاولات للتأخير بمثابة تراجع عن الامتيازات الديمقراطية وليس لها أي مبرر سوى المصالح الضيقة لمن يختبئون من العملية الانتخابية ويبحثون عن طريقة غير عادلة لتزويدهم بأغلبية قسرية ومضمونة مسبقاً. لذلك، يقول إنه لن يكون أبدًا جزءًا من الحركة السرية ويرفض أي اجتماع لتأجيل الانتخابات".

وبحسب البيان، أن "الاجتماع قرر هو أن الاتحاد الوطني الكردستاني لحماية الحقوق الديمقراطية لشعبنا:

ـ كما سيبلغ أصدقاء العملية السياسية الكردستانية والعراق والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتزامه الديمقراطي من خلال مذكرات رسمية ولقاءات صريحة وجادة.

ـ سيعزز الوحدة والديمقراطية بالتوافق الوطني مع القوى الكردية الداعية إلى الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات.

ـ سوف نلجأ إلى الشكاوى القانونية والدفاع عن هذا الحق لأمتنا وفق الدستور العراقي والقوانين النافذة.

وناشد المكتب، "الجميع الدعم والتعاون في هذا النضال القانوني والديمقراطي".

وتابع: "وأخيرا تحول اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني إلى الكردي والديمقراطي:

الرأي العام لشعب كردستان والناخبين الجدد للعملية الانتخابية الذين يمارسون هذا الحق الديمقراطي لأول مرة".

وأردف: "دعونا ندافع معا عن التجربة الديمقراطية الكردستانية وننجح في مهمة تصحيح مسار الحكم المحلي، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال انتخابات نزيهة وفي الوقت المناسب".

وختم بالقول: "إلى الأمام نحو إنجاح الخيار الانتخابي وتحرير المنطقة من خطر الركود وتشويه سمعة مؤسساتها".