ينظر الخبراء الإيرانيون بعين القلق إلى التقارب بين العراق وتركيا لما له من تداعيات على العلاقات العراقية الإيرانية خاصة فيما يتعلق بالعنصر الأهم وهو التبادل التجاري.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين الماضي، العراق وإقليم كردستان بعد 13 عامًا على آخر زيارة له، وجرى التوصل إلى عدد من التفاهمات بين بغداد وأنقرة في موضوعات شتى من بينها أمن الحدود، وحزب العمال الكردستاني، وقضايا تتعلق بالتجارة والمياه.

ونقل موقع "إرم نيوز" الاماراتي عن الخبير الإيراني في الشؤون التركية إلياس واحدي قوله إن "توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مشروع طريق التنمية كان الهدف الأساس لزيارة أردوغان إلى العراق".

ويهدف مشروع طريق التنمية، الذي يمتد من جنوب العراق إلى الحدود مع تركيا، إلى ربط الخليج العربي بتركيا وتعزيز الموقف الجيوسياسي للعراق بشكل كبير، وتحقيق مكاسب اقتصادية لبغداد.

ويُحذّر واحدي من "أن زيارة أردوغان، بالإضافة إلى تأثيرها على العلاقات بين أنقرة وبغداد في المرحلة المقبلة، يمكن أن تكون لها أيضًا تأثيرات وعواقب على العلاقات الإيرانية العراقية".

وأضاف أن "أردوغان يسعى إلى استغلال دبلوماسية المياه كوسيلة للضغط على دول الجوار، وفي هذه الأثناء تعرضت إيران والعراق لأضرار بسبب أزمة الجفاف بسبب عمليات بناء السدود المتكررة في تركيا خلال السنوات الماضية".

ويعتقد واحدي أن "أردوغان يحاول الحصول على امتيازات في مجال الطاقة أو امتيازات أخرى مقابل إعطاء المياه للعراق خلال زيارته لبغداد، التي تهدف إلى الاستحواذ على سوق السلع الأساسية في العراق، وهذا يشكل خطرًا على إيران وتبادلها التجاري مع العراق".

ويعتبر أن "التقارب بين أنقرة وبغداد سيجعل طهران تخسر حديقتها الخلفية، وهي العراق؛ لأن تركيا أخطر منافس لإيران في العراق"، (بحسب تعبيره) 

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الإيراني رضا غلامي أنه "لا أحد ينكر أن تركيا تسعى فعلاً إلى أخذ مكان إيران في الأسواق التجارية العراقية، وأن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها تركيا جعلت أردوغان يضع في نصب عينه الاستحواذ على الأسواق العراقية بطريقة جادة واستراتيجية".

وأضاف: "أتصور أن من المرجح أن يظهر أردوغان مرونة في قضية المياه ويسعى إلى تقديم تنازلات لبغداد مقابل الاستحواذ على الأسواق العراقية".

ويقارن غلامي بالأرقام حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا والعراق وإيران، ويقول: "سنة بعد سنة، ينخفض مستوى وسقف التبادلات التجارية بين إيران والعراق، وبالتوازي مع ذلك، فإن حجم التبادلات التجارية بين العراق وتركيا يتزايد".

وأوضح: "يبلغ الآن مستوى العلاقات التجارية بين تركيا والعراق أكثر من 20 مليار دولار، فيما انخفض سقف العلاقات التجارية بين طهران وبغداد إلى نصف هذا الرقم، أي أقل من 10 مليارات دولار، هذا على الرغم من أنه في العراق بعد عام 2003 وتحديدًا في السنوات الأولى، كانت إيران تمتلك أكبر سقف للعلاقات التجارية مع العراق، وللأسف تكاتفت عوامل عديدة من بينها العراق من أجل أن تحل تركيا محل إيران تدريجيًا في السنوات الأخيرة".

ويشير غلامي إلى أن الأسباب الأخرى لهيمنة تركيا على السوق العراقية، هي "تراجع جودة صادرات إيران إلى العراق".

وقال: "كل من المواد المستخدمة في تغليف المنتجات الإيرانية أقل بكثير من جودة البضائع التركية، ومن الطبيعي أن يكون العراق أكثر اهتمامًا بهذه البضائع التركية، وللأسف لا بد من الاعتراف بأنني شخصيًّا رأيت من خلال وجودي في أسواق العراق أن نوعية البضائع التركية جعلتها تحتل أسواق هذا البلد وتحل محل البضائع الإيرانية".

في السياق ذاته، يقول المحلل السياسي هادي أعلمي فريمان، إنه "في السنوات الأخيرة، اشتهرت تركيا باعتبارها جهة فاعلة طموحة من خلال الإجراءات والسياسات التي اتخذتها، وبالنظر إلى الالتهاب الذي تشهده المنطقة، حاول هذا الفاعل الإقليمي استخدام الجروح الموجودة للتدخل واستغلالها على حساب الجهات الفاعلة والبلدان الأخرى في المنطقة".

وأضاف إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أظهر في زيارته الأخيرة للعراق، أن بلاده لا تزال لاعبًا قويًا وطموحًا في المنطقة".

وبحسب رأيه، فإن "أنقرة ترى أن الظروف أفضل من مجرد الحصول على تنازلات اقتصادية مقابل تقديم المياه للعراق، وتحاول هذه الدولة تطوير نفوذها العسكري بأدوات مائية، وفي زيارته الأخيرة، ومن خلال سياسة (ارفع العطش واحصل على التنازلات)، كان أردوغان ينوي الضغط على بغداد للموافقة على الوجود العسكري التركي في شمال البلاد مقابل الحصول على المياه التي هي حق للعراق".

والاثنين الماضي، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة العراقية بغداد برفقة عدد كبير من الوزراء الأتراك للقاء المسؤولين العراقيين.