ستبدأ في نيسان لمقبل عملية استعادة أكبر كنز تحت الماء في العالم قبالة سواحل كولومبيا والذي يضم سبائك فضة وقطعا نقدية ذهبية وصناديق من الزمرد.

ويوجد ما قيمته أكثر من 17 مليار دولار من الذهب والفضة والزمرد على عمق 600 متر تحت سطح البحر، وهو المكان الذي غرقت فيه السفينة الشراعية الإسبانية الأسطورية "سان خوسيه".

وقد غرقت عام 1708 بالقرب من مدينة قرطاجنة.

وحملت "سان خوسيه" المسلحة بـ64 مدفعا الكنوز التي تم جمعها في مستعمرات أمريكا الجنوبية، إذ أن الملك الإسباني فيليب الخامس كان بحاجة إلى المال لتمويل حرب الخلافة الإسبانية. وفي 8 يونيو اصطدم الأسطول بقيادة سفينة سان خوسيه والتي تكونت من 3 سفن حربية و 14 سفينة تجارية بالأسطول الإنجليزي. واتضح أن عدو سان خوسيه هو السفينة البريطانية الرائدة المسلحة بـ70 مدفعا. وسقطت قذيفة أطلقتها  المدفعية الإنجليزية في مخزن البارود للسفينة الإسبانية، ونتيجة للانفجار والحريق على متن السفينة، غرقت سان خوسيه، ولم ينج سوى "11" بحارا من أصل "600  بحار من أفراد الطاقم.

وبدأت عمليات البحث النشطة منذ أكثر من 40 عاما، عندما عرضت شركة "Glocca Morra" الأمريكية خدماتها على الحكومة الكولومبية للبحث عن السفينة المفقودة. وبموجب الاتفاقية، كان سيتم تقسيم الكنز مناصفة. ويُزعم أن حملة البحث المكلفة جدا، حيث تم إنفاق 10 ملايين دولار، تُوجت بالنجاح، وفي عام 1981 أعلنت Glocca Morra أنه تم العثور على بقايا سفينة سان خوسيه على عمق 300 متر. فغيرت السلطات الكولومبية فورا قواعد الصفقة وخفضت حصة الشركة إلى 5 بالمائة.

وحينها اندلعت معركة حول الكنوز، وربما كانت أكثر شراسة من حرب الخلافة الإسبانية. وتم منع متخصصي Glocca Morra من الاقتراب من السفينة المفقودة. لكن الكولومبيين أنفسهم لم يكونوا مستعدين من الناحية التقنية لرفع الذهب من هذه الأعماق. وتم تعليق القضية. لكن هذا لم يكن سوى الجزء الأول من المسرحية.

وبدأ الجزء الثاني منها عام 2015، عندما أعلنت الحكومة الكولومبية بشكل غير متوقع أنها عثرت بنفسها على كنز غارق، ولكن في مكان مختلف تماما عن المكان الذي أشار إليه بحارة Glocca Morra. وعلى عمق آخر وهو  600 متر. وتم وصف الإحداثيات الدقيقة على الفور بأنها سرية، وأعلن أنها سر من أسرار الدولة.

وقال رئيس كولومبيا آنذاك، خوان مانويل سانتوس: "إن السفينة الشراعية "سان خوسيه" هي أثمن كنز تم العثور عليه في تاريخ البشرية".

وبعد انتخاب  غوستافو بترو رئيسا للبلاد عام 2022، غيّرت حكومة كولومبيا موقفها. وفي بيان صدر في 19 مارس الجاري أعلنت السلطات أنها تنظر إلى السفينة الغارقة ليس باعتبارها فرصة "لجمع الأموال"، بل وباعتبارها أثرا ثقافيا.

وقالت وزارة الثقافة الكولومبية إن "الحكومة حصلت على 7.3 مليون دولار لتحقيق البعثة الاستكشافية الأولى التي ستجري في أبريل ومايو المقبلين، حيث سينزل روبوت مائي يتم التحكم فيه عن بعد إلى قاع البحر، ولن يحاول رفع القطع النقدية الذهبية أو السبائك الفضية، فحسب بل السيراميك وقطع من الخشب والأصداف".

وبعد ذلك، سيقوم المتخصصون بناء على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، برسم خريطة دقيقة لموقع كنوز السفينة وحطامها. وحتى ذلك الحين سيبحث الخبراء عن طريقة لرفع السفينة وحمولتها إلى السطح. والشرط الرئيسي هو عدم إلحاق إضرار بالقطع الأثرية والسفينة نفسها.