ذهب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن "حظر الهند تطبيق "تيك توك" يوفّر دراسة حالة للولايات المتحدة الأمريكية، التي تسير في نفس الاتجاه، عما قد يحدث عندما تتوقّف الخدمة ذات الشعبية الكبيرة".

وبحسب التقرير، من شأن مشروع القانون، الذي يحظى بدعم الرئيس بايدن وتم تمريره من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عبر مجلس النواب هذا الشهر، أن يجبر الشركة الأم الصينية "بايت دانس" على بيع عمليات المنصّة في الولايات المتحدة، أو مواجهة الحظر.

وعلى الرغم من أن مصير القانون، الذي تمت إحالته إلى مجلس الشيوخ، لا يزال غير مؤكد، إلا أن هواجس الغضب الشعبي، التي انتشرت بين الشباب الهندي عقب حظر التطبيق، والتساؤلات حول تقييد حرية التعبير، تبقى إشارات مُبكرة من حالة سابقة يجب أن ينتبه لها صانع القرار الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن "حكومة الهند حظرت عملاق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الصيني "تيك توك"، الذي تمّ إطلاقه في الهند عام 2016، ووصل عدد مشتركيه إلى 150 مليون شخص، بحجة مخاوف تتعلّق بالأمن السيبراني".

حيث خشيت الهند، كما تخشى الولايات المتحدة الآن، من أن تُجبر الشركة الصينية الأم وكلاءها في الدول الأخرى على تقديم بيانات المستخدمين للحكومة الصينية؛ وهو ما يُهدد بحدوث خروقات أمنية بحسب الهند وأمريكا.

ولفت التقرير إلى أن "ملايين مستخدمي التطبيق في الهند أُصيبوا بخيبة أمل وغضب شديد من حكومتهم نتيجة حظر التطبيق، الذي مكّن العديد منهم من تنمية مواهبهم وتحقيق عائد مالي يُساعد على تجاوز المشاكل الاقتصادية المتمثلة بتدني الدخل، ونقص الوظائف".

وقال الشاب الهندي نوشاد، 18 عاماً، الذي كان يصوّر مقاطع فيديو على "تيك توك" للصحيفة: "الهند دولة حرة وديمقراطية، ولا تستطيع السلطات فرض القرارات وتقييد حرية التعبير لمجرد وجود خلافات سياسية مع دولة أخرى".

وخلص تقرير وول ستريت جورنال إلى أن "مستخدمي "تيك توك" في الهند بدؤوا في التحوّل إلى منصات أخرى مثل "يوتيوب"، الذي زاد عدد مستخدميه بنسبة 55%، و"إنستغرام"، الذي زاد عدد مستخدميه بنسبة 91%، وتطبيقات محلية تُحاكي نسخة "تيك توك"، مثل "موي وجوش الهنديين" 641 مليون عملية تنزيل، على الرغم من عدم تلبيتهما لاحتياجاتهم التي اعتادوا عليها وصعوبة استخدامهما، بحسب هؤلاء المستخدمين".

وهو ما يتوقع، بحسب التقرير، أن يحدث لمستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة في حال اعتماد حظره.