رفض حزب تقدم، برئاسة محمد الحلبوسي، البيان المشترك لتحالفات السيادة والحسم الوطني وعزم، متهماً إياهم بـ "شراء ذمم بعض النواب".

وعزا الحزب استغرابه ورفضه للبيان المشترك إلى وصف التحالفات لأنفسهم "أغلبية المكون السني".

وتابع: "فرغم كل محاولاتهم وقيامهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحالاوت ترغيب البعض الآخر، فإنهم لا يملكون أغلبية المكون السني في مجلس النواب".

وأضاف تقدم في البيان: "ولا يمكن لغربال التزييف أن يغير الحقيقة الثابتة لأغلبية المكون السني المتمثلة بتقدم".

ودعا شركاءهم في الوطن إلى "عدم التعامل مع هذه الأكاذيب التي لا حقيقة لها على مستوى التمثيل النيابي أو المجتمعي".

إضافة لذلك، دعا حزب رئيس البرلمان السابق رئيسي مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والهيئات الرقابية إلى "وقف مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية وعدم السكوت عن هذه التصرفات التي لا تليق بالبلد"، وفق البيان.

وطالب الحزب بـ "فتح تحقيق عالي المستوى"، مؤكداً "تمسكهم بحق تمثيل الأغلبية النيابية للمكون السني التي أفرزتها نتائج الانتخابات والتمثيل النيابي الحالي".

وجاء بيان تقدم، بعد إعلان تحالفات العزم والسيادة والحسم الوطني، تمسكهم بالمرشحين المثبتين لدى رئاسة مجلس النواب"، مشيرين إلى أن "الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر على اجراءات الانتخاب".

وعقد اجتماع للأغلبية النيابية لنواب المكون السني، متمثلة بتحالف العزم والسيادة والحسم وحزب الجماهير ونواب من العقد الوطني من المكون السني ونواب مستقلين وعدد من القيادات السياسية في بغداد، مساء السبت.

وأشار البيان إلى "توصل المجتمعين لاتفاق نهائي يهدف إلى استكمال الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب، مؤكداً ضرورة إكمال اجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس".

ودعت القوى السنية إلى "إدراج انتخاب رئيس البرلمان كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس".

وأكد ممثلو المكون السني، أن "الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر على اجراءات الانتخاب لاستكمال هذه العملية الدستورية الهامة".

وذكر البيان المشترك، أن "الأغلبية البرلمانية قررت مواصلة اجراتها لانتخاب رئيس جديد من بين المرشحين المثبيتن لدى رئاسة المجلس".

وردت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء 28 شباط، الدعوى الخاصة بإلغاء ترشيح "شعلان الكريم" لرئاسة مجلس النواب العراقي، بحسب النائب مصطفى سند، الذي أشار إلى أن "دعوى أخرى لاتزال مفتوحة و هي الدعوى الخاصة بعدم صحة عضويته، لم تُحسم لغاية الأن وموعدها يوم الاول من نيسان المقبل".

وكانت المحكمة قد أعلنت في (14 تشرين الثاني 2023) إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي، اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب.

وفي 14 من شهر كانون الثاني الماضي، عقد مجلس النواب جلسة خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان، صوت فيها أعضاء المجلس لخمسة مرشحين، قبل أن ترفع في مستهل جولة التصويت الثانية، إثر رفض القوى الشيعية تولي مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، لمنصب الرئاسة، بعد أن حل أولاً في جولة التصويت الأولى.

وأدناه بيان عن حزب تقدم تلقته “المطلع”: