بعد فتح المطلع للملف.. العراق يُبطل جواز معارض إيراني تسلمه بتسهيلات من سلطات أربيل

18:55 2024-02-29 228718 محلي 0

2024-02-29

228718

كشف مصدر مطلع، عن قيام الحكومة العراقية باسقاط جواز سفر المعارض الإيراني "مصطفى محمد هجري" ، بعد انعقاد أعمال اللجنة الامنية العراقية الإيرانية المشتركة.

و ذكر المصدر في تصريحات خاصة، تابعتها المطلع ،ان:"الحكومة العراقية وعقب انعقاد اعمال اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة، اسقطت جواز السفر لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني المعارض (مصطفى هجري)"، الذي تم إصداره بتسهيلات من شخصيات نافذه في اقليم كردستان .

و أضاف ،أن:"المعارض الإيراني كان يتنقل ويتحرك بجواز سفر وبصلاحية تصل لغاية عام 2031"، لافتا الى ان "ابطال الجواز تم يوم 25 شباط الجاري من خلال اتفاق عراقي إيراني مشترك".

و جاء في وثيقة تلقتها المطلع ، أمر فيها مدير شؤون الجوازات بإلغاء جواز هجري واعتباره باطل ، واقتياد حائزه لأقرب مركز عند استخدامه ، وسحب الجواز الباطل منه.

و قبل أيام فتحت وكالة المطلع ملف جواز سفر المعارض الإيراني ، حيث کشفت مصادر عراقية ان سلطات اقلیم کردستان العراق منحت زعیم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض مصطفى الهجري مستمسك عراقي للتنقل .

و اشارت المصادر ان سلطات الاقليم في أربيل منحت الجواز العراقي إلى مصطفى الهجري في عام ٢٠٠٨ ليتم تجديده في عام ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٤ .

فيما اشارت مصادر كرديه ان الجواز تم منحه بسبب وجود مصطفى الهجري لسنوات طويله في العراق .

و أثار موضوع منح الجواز و المستمسك العراقي للمعارض الايراني ملف تجنيس الغير العراقيين بالمستمسكات العراقية مرة أخرى ، و قد شهدت هذه الظاهرة وتيرة سريعة جدا في السنوات الماضية حيث اتهمت أيضأ في وقت سابق اطراف عراقيه السلطات في اقليم كردستان و في منطقة أربيل بمنح الجنسية العراقية لبعض المعارضين الأكراد و من عناصر قوات سوريا الديموقراطية او عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين في الحدود المشتركة بين العراق و سوريا .

و بحسب القانون العراقي فان منح الجنسية العراقية هو من صلاحيات وزير الداخليه في بغداد حصراً .

و كان نواب في البرلمان العراقي و من محافظات كردستان العراق قد كشفوا عن منح الجنسية العراقية إلى اكراد من سوريا و تركيا و إيران موالين للأحزاب الكردية الحاكمة مع مخصصات مالية شهرية ، كما كشفوا أن المستمسكات العراقية التي تم منحها تفتقد إلى سجل البيانات في بغداد.

و من المتوقع ان يثير الموضوع حفيظة طهران التي تطالب منذ فترة بتسليم او طرد العناصر المطلوبة القضائية لها في كردستان العراق .